ازدواج موقت از دیدگاه شیعه

فقه شیعه بر اساس رهنمودهای کتاب و سنت، قائل به صحت دو نوع ازدواج است: «ازدواج دائم» که نیاز به توضیح ندارد، و «ازدواج موقت» یا «متعه» که کیفیت آن به شرح زیر است: زن و مردی که هیچ مانع شرعی(از نسب و رضاع وغیره) بر سر راه ازدواج آنان وجود ندارد پس از تعیین مهریه، برای مدتی معین با یکدیگر پیوند زناشویی برقرار می‏سازند و پس از انقضای مدت بدون اجرای صیغه طلاق از یکدیگر جدا می‏شوند. ضمنا چنانچه فرزندی از آن دو متولد شد، فرزند شرعی آنان بوده و از هر دو ارث می‏برد. زن نیز پس از انقضای مدت باید عده‏شرعی نگهدارد، و اگر حملی داشته باشد باید تا تولد نوزاد صبر کرده و از ازدواج با شخص دیگر خودداری ورزد. ازدواج موقت ماهیتا با ازدواج دائم یکی بوده و کلیه احکامی که بردومی جاری است براولی نیز مترتب است. تفاوت مهمی که بین این دو ازدواج وجود دارد در دو مطلب زیر خلاصه می‏شود : .1 تعیین مدت در ازدواج موقت؛ .2 عدم وجوب پرداخت نفقه در آن. چنانچه ازاین دو مطلب بگذریم تفاوتهای دیگر آنچنان جزئی است که چندان فاصله‏ای ایجاد نمی‏کند. از آنجا که اسلام، آیین خاتم و جامع است، برای حل مشکل بحرانهای جنسی چنین طرحی را تجویز کرده است.جوانی را در نظر بگیریم که در خارج از کشور مشغول تحصیل یا کار است و توانایی ازدواج دائم را ندارد. در این صورت تکلیف او چیست؟ پیداست که جوان مزبور بایستی یکی از سه راه زیر را برگزیند: الف ـ خویشتن‏داری و محروم ساختن خود از تمتع جنسی؛ ب ـ ایجاد رابطه نامشروع با زنان فاسد وبیمار؛ ج ـ استفاده از ازدواج موقت با زنی پاکدامن، تحت شرایط خاصی که در عین رفع مشکل، هزینه‏ای برای او ایجاد نکند. پیداست که در مثال فوق، راه چهارمی وجود ندارد که جوان یاد شده از آن بهره گیرد(البته این به آن معنا نیست که ازدواج موقت، مخصوص چنین شرایطی است، ولی در عین حال چنین مواردی می‏تواند حاکی از حکمت تشریع این حکم باشد). ضمنا باید توجه داشت که فقهای دیگر مذاهب نیز نوعی از ازدواج دائمی را تأیید می‏کنند که واقعیت آن همان ازدواج موقت است، وآن این است که زن و مردی به صورت دائم با هم ازدواج می‏کنند ولی یکی ازآنان یا هر دو می‏دانند که بایستی پس ازمدتی به صورت طلاق از هم جدا شوند. تجویز چنین ازدواجی درست تجویز ازدواج موقت است و فقط در نام با آن فرق دارد. کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حاکی از مشروعیت ازدواج موقت (متعه) است. قرآن کریم می‏فرماید:<<فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن فریضه>> (نساء/24) : هرگاه عقد تمتعی با زنان برقرار کردید، مهریه آنان را بپردازید. اکثریت قریب به اتفاق مفسران، نزول این آیه را مربوط به ازدواج موقت دانسته‏اند. اصولا در این مطلب که در اسلام چنین ازدواجی تشریع شده، جای هیچ تردیدی نیست،اگر اختلافی باشد درباره منسوخ شدن یا نشدن است. روایات فریقین حاکی است که این حکم منسوخ نشده و تنها به جهاتی در عصر خلیفه دوم از اجرای این حکم جلوگیری شده است. از قضا سخن خلیفه نیز حاکی از جواز و رواج متعه در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده و می‏رساند که در این منع جز رأی شخصی وی، جهت دیگری در کار نبوده است. زیرا وی چنین گفت: «أیها الناس ثلاث کن علی عهد رسول الله أنا أنهی عنهن و أحرمهن و أعاقب علیهن وهی متعه النساء و متعه الحج و حی علی خیر العمل» (19) :ای مردم سه چیز در زمان رسول خدا معمول بود که من از آنها نهی می‏کنم و هرکس را که مرتکب آنها گردد مورد عقاب و کیفر قرار می‏دهم. آن سه چیز عبارت است از متعه زنان، متعه حج، و حی علی خیر العمل. شگفت اینجاست که نهی خلیفه درباره مورد نخست و مورد اخیر تاکنون به قوت خود باقی مانده، ولی متعه حج ـ برخلاف نظر خلیفه ـ مورد عمل همه مسلمانان قرار دارد!(مقصود از متعه حج آن است که زائر خانه خدا میان عمره و اعمال حج از حال احرام بیرون آید، و محرمات احرام بر او حلال شود). گواه روشن بر این مطلب که پیامبر از متعه نهی نکرده، این است که بخاری از عمران بن حصین نقل می‏کند که می‏گوید: «آیه متعه در کتاب خدا نازل شد، ما هم با رسول خدا به آن عمل نمودیم. هرگز آیه‏ای در تحریم آن نازل نشد و پیامبر از آن نهی نکرد تا درگذشت. آنگاه فردی به رأی خویش درباره آن سخن گفت» (مقصود تحریم متعه توسط خلیفه دوم است). (20) پی‏نوشتها .1 شرح تجرید قوشجی، مبحث امامت، ص 464، و غیره .2 نزلت المتعه فی کتاب الله فعملنا بها مع رسول الله و لم ینزل قرآن یحرمها و لم ینه عنها حتی مات، قال رجل برأیه ما شاء (صحیح بخاری: 6 / 27، بخش تفسیر، ذیل آیه 196 از سوره بقره). منشور عقاید امامیه صفحه 276استاد جعفر سبحانی