اجتهاد و تقلید در یک نگاه

در بخش گذشته به مدارک فقه شیعه (که ادله چهارگانه کتاب و سنت وعقل و اجماع است) اشاره کردیم. استنباط احکام شرعی ازا ین ادله با شرایط ویژه‏ای که در علم اصول بیان شده است، اجتهاد نامیده می‏شود. شریعت اسلام، از آنجا که آخرین شریعت آسمانی بوده و دیگر پس از آن شریعتی نخواهد آمد، بایستی پاسخگوی تمام نیازهای بشری در قلمرو زندگی فردی و اجتماعی وی باشد.مسلمانان عصر پیامبر نیز، با همین ارتکاز وبرداشت از کمال وجامعیت اسلام، بود که سیره پیامبر را راهنمای عمل خویش شمرده و در جمیع شئون زندگی چشم به امر و نهی خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم داشتند. از طرف دیگر می‏دانیم حوادث و رخدادها به آنچه که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشت منحصر نبوده، و تحولات روزگار پیوسته حادثه‏های نوی می‏آفریند که طبعا هر یک برای خود حکم شرعی خاصی را می‏طلبد. با توجه به این دو مطلب، باز بودن باب اجتهاد به روی فقها در طول تاریخ، جنبه یک امر ضروری را پیدا می‏کند. آیا امکان دارد که اسلام، این آئین کامل و جامع الهی، نسبت‏به حوادث نوظهور ساکت‏باشد و بشریت را در سرپیچهای تند و نو بنوی تاریخ، سرگشته و بلاتکلیف بگذارد؟! همگی می‏دانیم که علمای علم اصول، اجتهاد را به دو قسم «اجتهاد مطلق‏» و «اجتهاد در مذهب خاص‏» تقسیم می‏کنند. مثلا هرگاه فردی در چهار چوب مسلک فقهی ابوحنیفه اجتهاد کند یعنی سعی کند که نظر او را در مورد مسئله‏ای به دست آورد، این عمل وی را اجتهاد در مذهب می‏نامند; ولی هرگاه مجتهد به مسلک فرد معینی در فقه مقید نبوده و سعی خود را معطوف به فهم حکم خدا از ادله شرعی سازد (خواه با مسلکی موافق باشد یا مخالف) به آن اجتهاد مطلق می‏گویند. متاسفانه از سال‏665 هجری باب اجتهاد مطلق به روی علمای اهل سنت‏بسته شد(1) و اجتهاد در چارچوب مذاهب فقهی معینی محصور ماند که مسلما خود نوعی قید و بند بر دست وپای استنباط حقجویانه وآزادانه از احکام الهی است. فقهای شیعه، بر مبنای کتاب و سنت و اجماع وعقل اجتهاد کرده و کوشش آنها برای درک حقایق و معارف دینی قیدی جز پیروی از ادله شرعیه ندارد. ازینروست که علمای این مذهب در پرتو این اجتهاد زنده و مستمر، فقهی جامع و سازگار با نیازهای گوناگون و متحول بشری پدید آورده و گنجینه علمی عظیمی را فراهم ساخته‏اند. آنچه که به فقه زنده و زاینده تشیع کمک کرده این است که این آئین تقلید ابتدایی از مجتهد میت را ممنوع دانسته و حکم به تقلید از مجتهد حی می‏کند که نبض جامعه و زمان را در دست دارد. فقه شیعه در بسیاری از مسایل با آرای فقیهان دیگر مذاهب موافق بوده و مطالعه کتاب «الخلاف‏» شیخ طوسی گواه روشن این مطلب است، چون کمتر فرعی است که فقه شیعه با رای یکی از فقهای چهارگانه و یا فقهای قبل از آنها هماهنگ نباشد. در عین حال این مذهب در یک رشته از فروع، رای خاصی دارد که به برخی از آنها در چند اصل زیر اشاره می‏کنیم. زیرا گاه تصور می‏شود که این فروع ویژه، دلیلی مشروع ندارد و یا بر خلاف کتاب و سنت است، در حالیکه جریان بر عکس است. بر هر مسلمانی لازم است در مسایلی که اعتقاد به آنها لازم است، تحصیل یقین کند. و در این مورد پیروی از دیگران بدون آنکه برای خود او یقین حاصل شود، جایز نیست، و از آنجا که اصول و کلیات مسایل اعتقادی محدود بوده و از نظر عقل هر یک دلیل روشنی دارد، تحصیل یقین در اصول عقاید برای افراد آسان خواهد بود در حالی که فروع و احکام فقهی دایره‏ای گسترده دارد، وعلم به آنها در گرو مقدمات بسیاری است که غالب افراد قادر به تحصیل آن نیستند، از این روی افراد مزبور، به حکم فطرت و سیره خردمندان، باید به عالمان و مجتهدان در احکام شریعت رجوع کنند و ازاین طریق به تکالیف دینی خود عمل نمایند. اصولا انسان، یک فاعل علمی است وکارهای خود را بر پایه علم استوار می‏سازد، هرگاه خود به علم دست‏یافت، چه بهتر، ودر غیر این صورت از علم دیگران کمک می‏گیرد. در این جا باید توجه کرد که تقلید از مجتهد جامع الشرایط شاخه‏ای از رجوع به متخصص است و ارتباطی به تقلیدهای بی اساس که سرچشمه آن تعصبات نژادی و قومی و مانند آن است، ندارد. برخی از احکام فقهی مورد اختلافآیین اسلام ترکیبی از «عقیده‏» و «شریعت‏» (یا «هستی‏شناسی‏»، و«بایدها و نبایدها)» است که از آن با تعبیر اصول و فروع دین نیز یاد می‏شود. در مباحث گذشته، طی یک رشته اصول با عقاید شیعه به طور مستدل آشنا شدیم. همچنین نظریه شیعه درباره اعتبار احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام بیان گردید. اکنون لازم است‏به طور موجز به روش فقهی شیعه نیز اشاره نموده و برخی از مسائل فقهی را که این گروه درباره آن نظر خاصی دارد یادآور شویم. پی‏نوشت:1.مقریزی، الخطط: 2 / 344منشور عقاید امامیه صفحه 265استاد جعفر سبحانی