جامعه مطلوب در اندیشه فقهی – سیاسی شهید مدرس
مقدمه
در میان چهره های درخشان تاریخ معاصر کشورمان که در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقش مهمی ایفا کرده اند، بدون شک مدرس یکی از رجال نامی و منحصر به فرد به شمار می رود. مدرس هنگامی پای در وادی سیاست نهاد که روحانیت شیعه در انزوای شدیدی به سر می برد. پس از انحراف نهضت مشروطه از اهداف واقعی خویش و تسلط تجددخواهی و روشنفکری(که دخالت دین در سیاست را ناروا می شمرد)، می رفت تا ایران به کشوری وابسته، بی هویت و خودباخته در برابر تمدن غرب تبدیل شود و پرچم جدایی دین از سیاست بر بام کشور افراشته گردد.
در چنین شرایطی مدرس در حالی که عالی ترین مدارج فقهی و مراتب اجتهاد را پشت سر گذاشته بود، فلسفه سیاسی خود را بر پایۀ شعار معروف«سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما»که بر چهار پایۀ کرامت انسانی، آزادی، رفتار سیاسی و اجتماعی سالم و معقول و قانونمندی استوار بود، مطرح ساخت. نظریات سیاسی، عملکرد و موضع گیری های او مایۀ اعتبار تاریخ ایران و اسلام، مکتوب آزادی خواهی و استقلال طلبی ملتمان و سند جامعه مطلوب ایران به شمار می رود.
مقالۀ حاضر می کوشد گوشه ای از نظریات و موضع گیری های این فقیه سیاست مدار را در چهار محور کرامت انسانی، آزادی، رفتار سیاسی، و اجتماعی و قانونمندی باز شناسد.
1) کرامت انسانی
انسان، محور جامعه مطلوب است؛ چرا که غرض از تشکیل چنین جامعه ای حفظ کرامت انسان و حقوق وی و شکوفایی استعدادهایش در بستر فراهم آمده از آزادی و قانونمندی در راستای رشد و تعالی است. کرامت انسان ها نزد مدرس از جایگاهی مهم و رفیع برخوردارند و این امر را می توان از خلال سخنان او به خوبی دریافت. به پاره ای از این موارد در سه عنوان ارزش عزت نفس و شرافت، ضرورت رفاه مردم و رعایت حقوق اقلیت ها اشاره می کنیم:
1-1) ارزش عزت نفس و شرافت
مدرس دربارۀ عزت نفس و بی نیازی به عنوان مقدمه ای برای آزادی رأی و عقیده می گوید: «اگر می بینید من در هرموردی آزادانه اظهار نظر عقیده می کنم و هرحرفی را بی پروا می زنم، برای این است که چیزی ندارم و از کسی هم چیزی نمی خواهم. اگر شما هم بار خود را سبک کنید و بی نیازی را ارج نهید، آزاد خواهید شد»(مدرسی، 1374، ص 583).
در مورد اولویت سوادآموزی بر سایر موارد و ضرورت توسعۀ آن می گوید:
«چیز یاد گرفتن از بس واضح است، عقلا و دیانتا خجالت می کشیدم که برخیزم و بگویم این را باید توسعه اش داد و مسئله خیلی بدیهی است و دیانتا هم عقیده ما بر این است که از هرچیزی مقدم است»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 19).
دربارۀ احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد می گوید:
«تنقید[انتقاد]و تزاحم و معارضه از برای حقوق شخصی و از برای حقوق اجتماعی در حال عمل برای منتقدین به هرقیمتی جایز است، ولو طرف تمام کند»(مذاکرات مجلس، ص 103).
در مورد رعایت حقوق افراد و عدم تهمت و تعرض به آنها می گوید:
«بدیهی است تا کسی محکوم نشود، به مجرد معروفیت به فساد عقیده نمی شود مجازاتی دربارۀ اشخاص قائل شد… تا دربارۀ کسی حکم صادر نشود و در محکمه هم کسی محکوم به فساد عقیده نباشد، موافق موازین شرع نمی توان او را فاسد العقیده تصور کرد»(ترکمان، 1372، ص 12-11).
دربارۀ عدم تصرف غیر قانونی در امور مردم می گوید:
«از آن جمله به اطلاع انجمن ولایتی یا ایالتی، مال مردم را فروختن صورت شرعی ندارد و این بود که نوشتیم باید به اطلاع مدعی العموم باشد هرجا هست، هرجا نیست که هیچ. غیر مدعی العموم هیچ کس نمی تواند در امور مردم تصرف بکند»(همان، ص 22).
در مورد ارزش اعتبار شخصی افراد می گوید:
«مقصود این است که بانک را ما در این مملکت تأسیس می کنیم که آدم هایش ماییم. یک نفر می آید قرض می خواهد. نه ملک دارد و نه مال، معتبر است. این معتبر بودن شخص، خودش یک عنوانی است که بعضی اشخاص معتبرند، یعنی مال مردم را که می گیرند، پس می دهند. این را می گویند معتبر… من عقیده ام این است که باید[به این شخص قرض ]داد، و یا اینکه خودش اعتبار ندارد، ملک ندارد، پول ندارد، اما شخص معتبر ضمانت او را می کند. من اعتقادم این است که به او هم باید قرض داد. پس یا باید اموال منقول یا غیر منقول رهن بگذارد، یا خودش معتبر باشد، یا شخص معتبری ضامنش بشود، یا مؤسسه ضامنش بشود و به او پول بدهند»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 42-41).
دربارۀ جبران زیان فردی در امور عمومی می گوید:
«ما در عمل عمومی اگر صدمه وارد آمد، رفع صدمه بر بیت المال و خزانه است و از قواعد سلسلۀ ماست که اگر کسی در حین عمل به نفع عموم تلف شد و صدمه دید، مثلا رفته است جلوی سیل را بگیرد، یک صدمه به او رسید، باید از بیت المال مسلمین جبران شود»(ترکمان، همان، ص 362).
در مورد ضرورت حفظ عزت و شرافت شهروندان در داخل کشور می گوید:
«عقیدۀ من این است که تمام ایرانی ها که در مکه و مدینه و در عراق عرب، بلکه در تمام جاهای دیگر هستند، باید قطع علاقه بکنند و بیایند به ایران… این عقیدۀ من برای چیست؟برای این است که در ایران، دیانت و مراتب شخصی و شرافت بهتر از همه جا می تواند برای ایرانی محفوظ بماند و در جای دیگری نمی تواند… عقیده ام را عرض می کنم. البته عقیده، بیان سیاسی است. وقتی که بیان شرعی هم شد به موقع عرض خواهم کرد»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 100-99).
2-1) ضرورت رفاه مردم
مدرس دربارۀ ضرورت توجه دولت به اقتصاد می گوید:
«امروز احتیاج ما به اقتصادیات و توسعه زندگانی از برای عموم، فوق العاده است و این در واقع از اهم امور است، یعنی شب و روز اگر دولت بخواهد کار بکند، باید در این موضوع کار بکند»(مذاکرات مجلس، ص 136).
در مورد اهمیت تلاش دولت و مجلس برای فراهم آوردن راحتی مردم می گوید:
«دولت و مجلس، تمام مکلف اند بذل جهد کنند از برای اینکه به قدر میسور راحتی مردم را از جهت معاش اقل فراهم کنند»(صورت مذاکرات دورۀ پنجم، ص 1421).
در جای دیگری در همین مورد می گوید:
«باید به عقیده بنده کاری کنیم که این مردم در رفاه باشند»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 248).
دربارۀ میزان مالیات دریافتی از مردم می گوید:
«باید هریک از اهالی مملکت به قدر استعداد خودش مالیات بدهد»(ترکمان، همان، ص 267).
در مورد عدم دریافت مالیات از مخارج متعارف مردم می گوید:
«حالا از همه اینها هم بگذریم، از سرانه و اراضی و مالیات بر عایدات هم که تنزل بکنیم و بخواهیم [مالیات را]بر مخارج تحمیل کنیم، می گوییم یک خرجی داریم و یک برجی. و به عقیده من باید بر برج تحمیل شود نه بر خرج… مثلا بر بلورآلات خیلی خوب است یک تحمیلی بشود، چون بلور یک برجی است و زحمتش هم بر عموم نیست… نه اینکه بر ماش و گاودانه و نخود و لوبیا و عدس و سنگک و گندم و جو و سایر ارزاق عمومی که زحمتش بر افراد است… خرازی و بلورآلات، بر اینها تحمیل کنید. آن هم جهت مخارج بلدیه و مصارف شهر، نه برای خوردن اجزای بلدیه و برای دار الایتام. تنظیمات شهر، دار المساکین و غیره، اما از نان و گوشت نمی شود گرفت… بر خرازی، بر بلورفروش، بر قماش خارجه و غیره تحمیل کنید»(صورت مذاکرات دورۀ پنجم، ص 703).
دربارۀ لزوم دریافت مالیات از منافع و عدم دریافت مالیات را فقرا می گوید:
«بنده عرض می کنم اولا، بر فقیر مالیات نیست. چون فقیر چیزی ندارد که بر او مالیات وضع شود. ثانیا، من تعجب می کنم از این حرف ها… مالیات بر چیزی است که نفع داشته باشد. اگر من آن چیز را دارم، از من مالیات می گیرند. اگر ندارم، هیچ چیز گرفته نمی شود و بر فقیر هم مالیات نیست»(محمد ترکمان، همان، ص 266).
3-)1 رعایت حقوق اقلیت ها
مدرس دربارۀ ضرورت حضور نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس قانونگذاری می گوید:
«اولا، تصدیق می کنم آن فرمایشی را که آقای مخبر فرمودند، که حقیقت سیاسی همین است که در این مجلس مقدس سه نفر نماینده از ملل ثلاثه تشریف داشته باشند. این عین اتحاد و یگانگی است (همان، ص 56).
در مورد تساوی حقوق اقلیت های دینی با شهروندان مسلمان می گوید:
«از جهت ملل متنوعه که در مملکت ایران هستند، تمام خصوصیات و منافعی که برای مسلمین ملاحظه می شود، برای آنها هم حتما باید ملاحظه شود… هرگز از این [به ذهن ]ملل متنوعه نرود که اینها در این حقوق فرقی با سایر مسلمین خواهند داشت»(همان، ص 250).
دربارۀ عدم وجوب دفاع از کشور اسلامی بر غیر مسلمین می گوید:
«[دفاع از کشور اسلامی ]بر غیر مسلمین واجب نیست. لذی الاقتضاء ممکن است دولت آنها را استخدام کند… اما اگر او حاضر نشود، دولت نمی تواند مجبورش کند» (صورت مذاکرات دورۀ پنجم، قسمت دوم، ص 991).
در جای دیگری در همین مورد می گوید:
«و ما اینکه فرمودند طوایف عیسوی هم عسکر بدهند، ابدا اهل ذمه نباید عسکر بدهند، آنها باید پول بدهند… تکلیف اسلام بر غیر اسلام تعلق نمی گیرد… البته اینها در مملکت ما از زرتشتیان، برادران وطنی ما از یهود، از ارامنه هستند. البته باید دفاع کنند و خاک خودشان را نگاه دارند، ولی دفاع بکنند، یعنی میل خودشان است، نه اینکه من بگویم حکما(ضرورتا)باید بیایند. اگر به میل و رغبت آمدند، منت او را بدارید و از بیت المال هم به آنها حق بدهند»(ترکمان، همان، ص 13).
با دقت در مطالب فوق، می توان نظرات مدرس را دربارۀ کرامت انسانی در موارد زیر خلاصه کرد:
1- احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد و حفظ عزت و شرافت آنها،
2- لزوم تلاش دولت برای فراهم ساختن آرامش، راحتی و رفاه مردم،
3- ضرورت رعایت حقوق اقلیت ها.
2) آزادی
آزادی یکی از ارکان مهم هرجامعه مطلوبی به شمار می رود. رکنی که در صورت عدم توجه به آن، بحث دربارۀ کرامت انسانی، رفتار سیاسی و اجتماعی معقول، قانون مداری و… بی فایده خواهد بود. به همین دلیل، مدرس برای آزادی، اهمیت شایان توجهی قائل است. به تعدادی از محورهای نظریات او در این باره در سه عنوان ضرورت، حدود و ارزش آزادی اشاره می کنیم:
1-2) ضرورت آزادی
مدرس دربارۀ عدم تناسب استبداد و مشروطه می گوید:
«استبداد و مشروطه هم اصلا با هم مناسبت ندارد که بگویند این بهتر است یا آن. این یک تباینی است و تباین ضد با ضد. نمی شود گفت مشروطه بهتر است یا استبداد. اگر منور الفکرهای خودمان به این خیال افتادند که خوب کردند. اگر هم دست غیبی به این خیال شان انداخت، خوب بوده. خیر خوب از هرکس برسد خوب است»(صورت مذاکرات دورۀ پنجم، قسمت اول، ص 493-492).
در مورد آزادی قوۀ مقننه و نمایندگان مجلس قانونگذاری می گوید:
«مجلس باید عقیده اش به تمام مطالب، چه انتخابات و چه غیر انتخابات آزاد باشد» (همان، ص 13).
در جای دیگری در همین مورد می گوید:
«من عقیده دارم مجلس شورای ملی، مجلس انس نیست. در مجلس شورای ملی تمام عقاید و مطالب باید گفته شود و حلاجی شده، حل بشود»(مکی، 1358، ص 684).
2-2) حدود آزادی
مدرس دربارۀ آزادی بیان و قلم و ماندگاری آن می گوید:
«ابو ریحان کار بزرگی کرد و کتاب ماللهند را نوشت. قدرش و ارجش محفوظ. برای او طلب مغفرت باید کرد، ولی اگر ماللایران را نوشته بود، شاید امروز برای ما و ملل اسلامی ثمربخش تر بود. می گویند سلاطین آن زمان نمی گذاشتند بنویسند، ولی این عقیده درستی نیست. جلوی زبان و قلم را هیچ قدرتی نمی تواند بگیرد… خداوند بیان و قلم را در روزگاران ماندنی و ابدی فرموده و این معنا[یی ]غیر از این ندارد که قلم و بیانی که در راه جریان حق است، خود حافظ ماندگاری خود می باشد»(مدرسی، 1374، ص 588).
در مورد حدود آزادی و عدم تعرض به حقوق دیگران می گوید:
«هرکس باید عقاید سیاسی خودش را بگوید، اما به عقیده دیگری نباید تعرض داشته باشد»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 104).
3-2) ارزش آزادی
مدرس دربارۀ ارزش و تقدس آزادی می گوید:
«من در این کشمکش چشم از حیات پوشیده از مرگ باک ندارم، [ولی] آرزو دارم اگر خونم بریزد، فایده ای در حصول آزادی داشته باشد. من به تنهایی از دستگاه سردار سپه نمی ترسم، اما او با تمام قدرت و جلال سلطنتش از من می ترسد»(مدرسی، همان، ص 583-582).
در مورد استقامت در حفظ آزادی و عدم از دست دادن آن می گوید:
«شاید مشیت خداوند بر این قرار گرفته باشد که آزادی و استقلال ما به زور از ما گرفته شود، ولی سزاوار نیست که ما خود به دست خویش آن را از دست بدهیم» (مدرسی، 1366، ص 34).
با تأمل در مطالب یادشده می توان دیدگاه های مدرس را در مورد آزادی در موارد زیر خلاصه کرد:
1- ضرورت وجود آزادی،
2- توجه به حدود آزادی و عدم تعرض به حقوق دیگران،
3- تقدس و ارزش والای آزادی و استقامت در راه حفظ آن.
3) رفتار سیاسی و اجتماعی مناسب
در هرجامعه مطلوب توجه به رفتارهای سیاسی و اجتماعی معقول و سالم داخلی و خارجی؛ چون تفکیک قوا، اهمیت و وظایف هریک از قوای سه گانه، مشارکت مردمی و فعالیت حزبی، چگونگی ارتباط با کشورهای خارجی و… حائز اهمیت فراوانی است. مدرس نیز با امعان نظر به موارد یادشده، در مقاطع گوناگون دیدگاه های خود را در این باره بیان کرده است. به پاره ای از این موارد در سه عنوان سیاست و رابطه آن با دیانت، سیاست داخلی و سیاست خارجی اشاره می کنیم:
1-3) سیاست و رابطه آن با دیانت
مدرس دربارۀ سیاست و تغییر و تحول مستمر آن می گوید:
«علوم نظری مخصوصا روزبه روز در مرحله تغییر و تبدیل است و سیاست هم یک علم دقیق نظری است»(مدرسی، 1374، ص 606).
در مورد اتخاذ سیاست دقیق و ظریف می گوید:
«سیاست ما ایرانی ها باید سیاست بز کوهی باشد… سیاست بز کوهی آن است که همیشه بین الطلوعین چرا می کند که به قدری روشن باشد که علف را ببیند، اما به قدری روشن نباشد که صیاد او را صید کند. ما ایرانی ها باید سیاست مان طوری باشد که زندگی کنیم، اما صیاد ما را صید نکند»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 59).
دربارۀ رابطه سیاست و دیانت می گوید:
«منشأ سیاست ما دیانت ماست… دیانت ما عین سیاست ما هست. سیاست ما عین دیانت ماست»(ترکمان، همان، ص 428).
در مورد وابستگی عقیده سیاسی به رأی دینی می گوید:
«عقیده سیاسی من که متعقب است به عقیده دیانتی من اقتضا دارد…»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 110).
دربارۀ رابطه دیانت با ملیت و استقلال می گوید:
«ایرانی مسلمان باید مسلمان و ایرانی باشد. دشمن دیانت ما دشمن استقلال ماست» (ترکمان، همان، ص 196).
در مورد وابستگی عظمت سیاسی و شرافت به دیانت می گوید:
«عظمت ما در دنیا به قانون اسلام است و بدانید که این قانون است که ما را نگاه می دارد. وای بر ما اگر روزی نسبت به این قانون بی اعتنا شویم. آن روز نه مملکت برای ما می ماند و نه شرافت»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 168).
دربارۀ ضرورت توجه به سیاست می می گوید:
«ایرانی باید خودش ایرانی باشد، سیاستش هم ایرانی باشد… این عقیده سیاسی من است»(ترکمان، همان، ص 197).
در مورد وابستگی انحطاط ممالک اسلامی به جدایی دین از سیاست در آنها می گوید:
«فکر می کردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیر اسلامی رو به ترقی؟چندین روز فکر کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی، سیاست و دیانت را از هم جدا کرده اند، ولی ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان یا جزء آن است. ممکن هم هست اشتباه کرده باشند. لهذا در ممالک اسلامی اشخاصی که متدین هستند، دوری می کنند از اشخاصی که داخل سیاست هستند. آنها که دوری کردند، ناچار همه نوع اشخاص رشته سیاست را در دست گرفته، لهذا رو به عقب می رود»(همان، ص 232).
2-3) سیاست داخلی
مدرس در مورد ارزش و اعتبار ملت می گوید:
«البته مملکت، اصل و مبنایش ملت است. حقیقت مملکت، عبارت است از ملتی که در آن مملکت جمع شده و تعیش می کنند. دولت البته یک خدمتی را از جانب ملت وظیفه دار است»(همان، ص 419).
دربارۀ اولویت ملت بر دولت می گوید:
«دولت در حقیقت باید شبان ملت باشد، یعنی مرتع خوب، اسباب خوب، وقت خوب تهیه بکند و در واقع نوکر ملت است»(مذاکرات مجلس دورۀ ششم، ص 135).
در مورد قومیت و ضرورت حفظ آن می گوید:
«قومیت قوم عبارت از حفظ جامع آن قوم است… بقای هرقومی به حفظ جامع بین افراد آن قوم است. اگر قومی 100 میلیون افراد داشته باشد و حفظ جامع خودشان را نکنند، آن قوم کالجراد المنتشر، افرادی هستند متشتت و هیچ اثر و فایده اجتماعی بر آن افراد کثیره مترتب نخواهد بود. ترقی و تعالی هرقومی به این خواهد شد که جامع میان خودشان را نگهداری کنند. غرض اصلی ما یک جامعی است که قسمت بزرگ دنیا در آن جامع شرکت دارند و آن اسلامیت هست، اسلام یک مدت کمی در دنیا ترقی کرد و توسعه پیدا کرد و همان مدتی بود که جامع خودشان را حفظ کردند و بزرگان خودشان را اطاعت کردند»(صورت مذاکرات دورۀ پنجم، قسمت دوم، ص 1377).
دربارۀ تقدم حفظ دیانت، قومیت و ملیت بر سایر امور می گوید:
«باید یک قدم هایی که مقتضای حفظ دیانت و حفظ قومیت و حفظ ملیت خودمان است، در این مورد برداریم و هیچ کاری و هیچ چیزی را مقدم بر این کار قرار دهیم»(همان).
در مورد توجه به پشتیبانی ملت و فواید آن می گوید:
«اگر تمام دول دنیا بر خلاف من باشد و قلوب مردم بالطبیعه با من باشد، من به تنهایی مقاومت می کنم. چه جای اینکه 100 نفر وکیل هم عقیده باشد. پس قوت ما توجه قلوب عام است»(صورت مذاکرات دورۀ پنجم، قسمت اول، ص 493).
دربارۀ ضرورت توجه به اراده ملت در حکومت ملی می گوید:
«کابینه و تمام کارهایی که در مملکتی دارای حکومت ملی است باید مستقیم یا غیر مستقیم به اراده ملت معین شود… هرکاری در مملکت حکومت ملی باید به اراده ملت باشد و باید مجلس شورای ملی رأی بدهد… اراده ملت حاکم است»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 57 و 66).
در مورد مصلحت نظام پارلمانی می گوید:
«البته باید کم کم ملتفت بشوند. همان طور که در سایر جاهای دنیا به تدریج فهمیدند که مصلت آنها در این نحو حکومت [پارلمانی ]است. البته اهل ایران هم کم کم خواهند فهمید که مصلحت آنها هم در این نحو حکومت است. اگرچه از وکلای شان یک مقدار توقعات زیادی دارند که آنها از عهده بر نمی آیند، اما ان شاء اللّه خواهند فهمید که باز همین نحو حکومت به حال آنها اصلح است»(ترکمان، همان، ص 281).
دربارۀ لزوم توجه به مجلس قانونگذاری در حکومت ملی می گوید:
«عقیده ام این است که هرکاری باید بشود، باید به رأی مجلس باشد. اعم از اینکه خوب شود یا نه؛ زیرا حکومت ما حکومت ملی است»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 71).
در مورد اهمیت قانون اساسی می گوید:
«قانون اساسی، رسالۀ عملی دولت ایران است»(همان، ص 112).
دربارۀ اهمیت مجلس قانونگذاری به عنوان مرکز ثقل کشور می گوید:
«مرکز ثقل و نقطه قضا و قدر مملکت ایران اینجا[مجلس ]است. ایران غیر از اینجا نقطه قضا و قدر ندارد… هرچه متعلق به ایران واقع شود، بعد از تصویب اینجا باید اجرا شود… هرچه که ارتباط با ضرر و نفع این مملکت داشته باشد، اینجا نقطه قضا و قدرش است»(همان، ص 113-111).
در مورد اعتبار و تقدس مجلس قانونگذاری به عنوان عصاره ملت می گوید:
«مجلس شورای ملی علاوه بر اینکه مجلس شورای ملی است، به منزلۀ 30 کرور نفس ملت است. یک صفتی هم دارد که رویش گذارده اند و اگر آن روز من بودم شاید موافق نبودم که این اسم را رویش بگذارند و آن مجلس مقدس است»(صورت مذاکرات دورۀ پنجم، قسمت اول، ص 569).
دربارۀ اقتدار مجلس قانونگذاری و عدم مقاومت در برابر آن می گوید:
«در مقابل قدرتی که مجلس شورای ملی دارد، هیچ چیز نمی تواند ایستادگی و مقاومت کند… قدرت مجلس شورای ملی در مقابل تمام مزاحمات می چربد، شبهه ندارم» (ترکمان، همان، ص 328).
در مورد ضرورت حفظ ابهت مجلس قانونگذاری می گوید:
«باید ابهت و جلالت و نزاکت مجلس شورای ملی محفوظ باشد»(صورت مذاکرات دورۀ پنجم، ص 254).
دربارۀ وابستگی عظمت ملت به عظمت مجلس قانونگذاری می گوید:
«عظمت ملت همان عظمت مجلس شورای ملی است. هرملتی بزرگواری و عظمتش بسته به عظمت و فلاحت مجلس شورای ملی است. پس هرکسی ملتی را بزرگ و با عظمت بخواهد، باید مجلس شورای ملی او را هم بزرگ و با عظمت بخواهد»(ترکمان، همان، ص 419).
در مورد لزوم فعالیت حزبی در مجلس قانونگذاری می گوید:
«البته مجلس باید دارای حزب سیاسی، غیر سیاسی باشد و اقلیت و اکثریت باید باشد… وظیفۀ اقلیت تنقید است، وظیفۀ اکثریت مساعدت است»(همان، ص 375).
دربارۀ ماهیت نمایندگی مجلس قانونگذاری می گوید:
«البته آقایان وکلا تصدیق می فرمایند که این کاری که ما قبول کرده ایم، بهترین کارهای ماست و اهم امور است… پس باید بهترین اوقاتمان را برای این کار معین کنیم… در حقیقت اداره کننده مملکت آقایان وکلا هستند»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 147 -146).
در مورد ضرورت عمومی و مستقیم بودن انتخابات می گوید:
«انتخابات البته باید عمومی باشد، چون تمام موکل این وکلا هستند و مستقیم هم البته باشد. منتخب غیر مستقیم به عقیده بنده اصلا وکیل نیست»(ترکمان، همان، ص 281).
دربارۀ تفاوت وکالت با ولایت می گوید:
«ما یک مفهوم وکالتی داریم، یک مفهوم ولایتی. گمان می کنم ما که آمده ایم اینجا می گوییم وکیلیم، ولی نیستیم. ولی آن کس است که آنچه خودش مستقلا صلاح می داند، اجرا کند. وکیل این است که نظر موکلینش را هم بداند»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 19).
در مورد لزوم توجه به انجمن های شهر به عنوان فرزندان کوچک مجلس قانونگذاری می گوید: «انجمن های بلدی فی الحقیقه و نفس الأمر اولادهای کوچک پارلمان است… بنده پیشنهاد کردم شرایط و موانع انتخاب انجمن های بلدی همان شرایط و موانعی باشد که برای انتخاب کننده و انتخاب شونده مجلس شورای ملی معین است»(همان، ص 102).
دربارۀ ضرورت یگانگی و وحدت دولت و ملت می گوید:
«دولت جدا نیست از ملت. ملت هم جدا نیست از دولت. اگر ملت چیز داشته باشد، دولت چیز دارد. اگر دولت فقیر باشد، ملت فقیر است»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 136).
دربارۀ وابستگی اقتدار دولت به اراده ملت و عدم سوء استفاده از آن می گوید:
«قدرت ملت را که مأموران دارند نباید خرج انتخاب خودشان کنند. مأموران این قدرتی که در محل دارند از ملت است. قدرت خودشان نیست. این را نباید خرج منافع و مقاصد خودشانن بکنند»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 78).
در مورد وظیفه دولت در ایجاد امنیت، رفاه و عمران و آبادانی می گوید:
«اصل ملک داری این است: تأمین العباد و تعمیر البلاد. این ملک داری است. لکن تأمین العباد به پول نیست، به خرج کردن پول است نه به پول»(همان، ص 125).
دربارۀ لزوم ملاحظه مصلحت کشور می گوید:
«همیشه در قضایا باید ملاحظه صرفه و صلاح مملکت را نمود»(همان، ص 252).
در مورد ضرورت اخذ صلاح و دوری از فساد برای رسیدن به تمدن می گوید:
«عقلا رو به ترقی می روند. بلکه می فرمایند تمدن رو به ترقی است، یعنی صلاح را می گیرند و از فساد می گریزند. این معنا تمدن است»(همان، ص 226).
دربارۀ تقدم اصلاح بر توسعه می گوید:
«من هواخواه کمی هستم و اصلاح، یعنی اینکه کم درست کنند، بعد توسعه بدهند. نه اینکه توسعه بدهند، بعد اصلاح کنند»(صورت مذاکرات دورۀ پنجم، قسمت اول، ص 601).
در مورد ضرورت ترجمه علوم و فنون سایر کشورها و استفاده از آنها می گوید:
«مکرر بنده این مطلب را عرض کردم و تمام علوم و فنونی که به سوی مملکت جلب می شود باید به لسان اهل آن مملکت ترجمه شود تا عمومیت پیدا کند و این مملکت تا دار الترجمه پیدا نکند و دار الترجمه در آن تأسیس نشود، مثل قرن سوم و چهارم که علوم و فنون را از سایر السنه به لسان عربی ترجمه می کردند و تا علوم و صنایعی که محل احتیاج مملکت است(یعنی احتیاج دنیوی)به لسان اهل مملکت ترجمه نشود، رفع احتیاج ما نمی شود. بلکه مالیه مملکت می رود، اخلاق مملکت می رود، ادبیات مملکت می رود و عاقبت هم چیزی به دست نمی آید»(مدرس و حاکمیت ملی، 1374، ص 5).
دربارۀ استفاده از تجارب سایر کشورها در اداره امور کشور می گوید:
«این را تصدیق بفرمایید که ما در اداره کردن مملکت در امور اقتصادی مملکتی و سیاسی باید تابع کسانی باشیم که بهتر از ما می دانند. نه اینکه به خیال خود یک کاری کنیم. آنها بهتر از ما می دانند، تجربه دارند»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 208).
3-3) سیاست خارجی
مدرس دربارۀ ضرورت داشتن روابط حسنه با کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه می گوید:
«چون از ناحیه ما زیانی نیست، چه زیان سیاسی یا پلیتیکی نسبت به تمام دول خصوص با دول همسایه، بلا استثنا و همیشه در سیاست و در اقتصاد نظر خوب [و] روابط حسنه داشته ایم و باید هم داشته باشیم. سیاست ما مقتضاست که بلا استثنا من غرب و شرق و شمال و جنوب، عقیده سیاسی من این است، عقیده دینی من این است که با همسایگان مملکت مان باید[در]سیاست و اقتصاد و تمام خصوصیت مان روابط حسنه و خوب باشد» (صورت مذاکرات دورۀ پنجم، قسمت دوم، ص 1829).
در مورد اهمیت داشتن روابط ویژه با کشورهای اسلامی می گوید:
«دولت و ملت ایران باید سیاستش نسبت به دول عالم به نظر واحد باشد. سیاستش این تقاضا را دارد، ولی بر همه واضح است که دول و ملل اسلامی طبیعتا یک خصوصیتی باهم دارند… البته باید ما هم یک نظر خصوصی به آنها داشته و روابط حسنه خاصه به آنها پیدا کنیم»(ترکمان، همان، ص 222).
دربارۀ رعایت توازن عدمی و نه وجودی در روابط با کشورهای خارجی می گوید:
«من از هرکسی که بر ضدمان باشد می ترسم. از هردولتی که بخواهد ذره [ای ] دخالت در امور ما بکند می ترسم و باید توازن عدمی را نسبت به همه مراعات کرد، نه توازن وجودی را»(همان، ص 433).
در مورد ضرورت توجه به اصول«دقت»و«مقابله به مثل»در روابط با کشورهای خارجی می گوید:
«ما نسبت به دول دنیا دوست هستیم، چه همسایه، چه غیر همسایه، چه جنوب، چه شمال، چه مشرق، چه مغرب و هرکسی متعرض ما بشود، متعرض آن می شویم. هرچه باشد، هرکه باشد. به قدری که ازما برمی آید و ساخته است… بای وضعیت سیاست ما به همان قسمتی که با آن همسایه حسن است، باید مراقب هم باشیم که نفع ما از میان نرود، نسبت به همسایه دیگر هم حسن باشد و مواظب باشیم که ضرر آنها به ما متوجه نشود»(همان، ص 430).
دربارۀ ضرورت حساسیت در قبال وقایع جهان اسلام می گوید:
«ما نباید در مقابل این وقایع و حوادث [جهان اسلام] خاموش و خموده باشیم. بلکه باید به اندازۀ استعداد و قوه خودمان همیشه مراقب و مواظب باشیم»(صورت مذاکرات دورۀ پنجم، قسمت دوم، ص 1567).
در مورد وابستگی استقلال کشور به عظمت وزارت امور خارجه و توجه به سیاست درهای باز می گوید:
«مملکت مستقل بودنش به دو چیز است: یکی وزارت امور خارجه و یکی هم اینکه مملکت به همه جا در داشته باشد. به عقیده من مملکتی که در به همه جا دارد و وزارت خارجه اش محکم است، در دنیا استقلال دارد و این معنا[ی] استقلال است… وزارت خارجه را باید ابهت داد. باید سفارتخانه ها و قنسولخانه ها را در دنیا عظمت داد و هرمأمور فوق العاده خوب و عالی داشت، به خارج فرستاد»(همان، 50-45).
دربارۀ ضرورت تبادل فرهنگی میان کشورها می گوید:
«عقیده دارم تبادل فرهنگی در همه زمینه ها بین ممالک که علمی، عملی، صنعتی دارند، به نحو اکمل و احسن انجام شود. هیچ ملتی از علم و صنعت و علوم معرفة النفس دیگر ملل بی نیازی نیست»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 54).
در مورد عدم داشتن حسن ظن به جامعه ملل(سازمان ملل متحد)می گوید:
«گرچه من یک حسن ظن خوبی نسبت به خودمان به جامعه ملل ندارم، لکن تنها نمی توانم استقامت کنم به اینکه حالا عضویت را به هم بزنیم، اما می گویم که من می میرم و شما می مانید. همین قدر می گویم حسن ظن خوبی به جامعه ملل نسبت به خودمان ندارم، اما چه وقت نتیجه ببخشد، بعد معلوم خواهد شد. این حدس است. حدس آخوندی است» (مدرسی، 1374، ص 584).
با دقت در مطالب فوق، می توان نظرات مدرس را دربارۀ رفتار سیاسی و اجتماعی در موارد زیر خلاصه کرد:
1- توجه به واسطه سیاست و دیانت و وابستگی عظمت سیاسی و شرافت به دیانت،
2- توجه به سیاست ملی و ارزش، اعتبار و اراده ملت در حکومت ملی و ضرورت مقدم داشتن و حفظ دیانت، قومیت و ملیت بر سایر امور،
3- اهمیت قانون اساسی و مجلس قانونگذاری و ضرورت حفظ عظمت و ابهت آنها،
4- مشارکت مستقیم مردمی و آزادی فعالیت احزاب،
5- یگانگی و وحدت دولت و ملت و وابستگی اقتدار دولت به اقتدار ملت،
6- وظیفۀ دولت در ایجاد امنیت، رفاه، عمران و آبادانی و ضرورت ملاحظه مصالح ملی،
7- تقدم اصلاح بر توسعه و استفاده از تجارب سایر کشورها در اداره امور کشور،
8- داشتن روابط حسنه با سایر کشورها به خصوص با کشورهای همسایه و به ویژه با کشورهای اسلامی و حساسیت در قبال وقایع جهان اسلام،
9- رعایت توازن عدمی و نه توازن وجودی در روابط با سایر کشورها،
01- تبادل فرهنگی میان کشورها.
4) قانونمندی
قانونمندی یکی از پایه های هرجامعه مطلوبی است؛ چرا که در سایه قانونمندی است که می توان به حفظ کرامت انسانی، آزادی، مشارکت مردمی و رشد و تعالی انسان ها امید داشت. به همین دلیل، مدرس اهتمام فراوانی به قانون مداری دارد، تا آنجا که معتقد است رعایت قانون-حتی اگر بی فلسفه هم باشد-لازم است. به تعدادی از محورهای نظریات او در این باره در سه عنوان قانونمندی در قانونگذاری، اجرا و قضا اشاره می کنیم:
1-4) قانونمندی در قانونگذاری
مدرس دربارۀ ضرورت لحاظ فلسفۀ قانون می گوید:
«قانونگذاری معنایش این است که فلسفۀ آن را مقنن ملاحظه کند و قانون بگذارد. دیگر ذکر فلسفه و جمع و خرج را در قانون نباید بکند. باید این ملاحظات را مقنن خودش بکند و جمع و خرج کند… آن وقت نتیجه آن را قانون بگذارد»(ترکمان، همان، ص 165).
در مورد عدم تناسب قانون اسلامی-ایرانی با علوم و قوانین سایر کشورها می گوید:
«ماهیت قانون هم باید بر جای خودش باقی باشد. اگر تمام علوم اروپا را هم بیاوریم و بخواهیم قانون وضع کنیم، محقق است زحمت بیهوده ای است و شباهت به قانون ما ندارد. ماهیت قانون حقوقی و جزائی ما ان شاء اللّه در کمیسیون مبرهن خواهد شد که یکی از آنها حفظ حماء است… البته حفظ حقوق بین الملل را هم همه باید بدانیم»(همان، ص 237).
دربارۀ ضرورت حکومت قانون و صلاحیت انحصاری مجلس قانونگذاری در وضع، اصلاح و تفسیر قوانین می گوید:
«قانون باید حاکم باشد و وضع آن از وظایف مجلس شورای ملی است. اگر امروز که مجلس هست، یک قانونی محتاج به اصلاح و شرح باشد، البته باید به مجلس رجوع کنند. نه اینکه هرجا نمی فهمند، خودشان تغییراتی داده و یک ماده اضافه کنند»(همان، ص 236).
در مورد لزوم تصویب قوانین توسط مجلس قانونگذاری می گوید:
«قانون وقتی عنوان قانونیت پیدا می کند که مجلس تصویب کند»(صورت مذاکرات دورۀ پنجم، قسمت اول، ص 499).
دربارۀ اسلامی بودن قوانین مصوب مجلس قانونگذاری می گوید:
«امروز قانون 03 کرور از اهل اسلام به تصویب مجلس مقدس رسیده، قانون اسلام است و اشکال ندارد قانونی که در مملکت ما وضع می شود، هرجا لفظ قانون می گوییم، یعنی قانون اسلام، اعم از اینکه به عناوین اولیه یا به عناوین ثانویه باشد»(ترکمان، همان، ص 45 -44).
در مورد عدم مخالفت قوانین مصوب مجلس قانونگذاری با شرع می گوید:
«فرق است میان موافقت با شرع و عدم مخالفت. آن نکتۀ قانون اساسی گفت: مخالفت با شرع نداشته باشد. نفرمود موافق با شرع باشد»(همان، ص 13).
دربارۀ رعایت صلاح مردم در قوانین و نظارت بر اجرای آنها می گوید:
«اگر قانون اجرا نشود و توی ذهن مردم بخورد، برای ما تعریفی ندارد. ما باید قانون درست کنیم که به درد مردم بخورد و صلاح مردم باشد. وقتی که اسباب زحمت مردم باشد، فایده ندارد. پس این مسئله از مسائلی است که بنده تذکر می دهم که فکرشان را صرف کنند، هم در اصلاح قانون و هم در نظارت اجرا… اگر کاری می شود، باید مطابق قانون بشود، و الا خوب است کاری نشود»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 69).
در مورد لزوم استحکام اصول قوانین و عدم اختلاف در جزئیات آنها می گوید:
«بنده عقیده ام این است که هرقانونی اصولش را باید محکم کرد و در جزئیات آن این قدر اختلاف نکرد»(همان، ص 160).
دربارۀ ضرورت وضع قوانین سهل الاجرا می گوید:
«هرقانونی که ما در این مملکت می گذرانیم، باید ملاحظه صحت اجرایش را هم بکنیم… باید قانون را به قسمی وضع کرد که سهل الاجرا باشد»(صورت مذاکرات دورۀ پنجم، قسمت دوم، ص 918).
2-4) قانونمندی در اجرا
مدرس دربارۀ ضرورت عمل به قانون اساسی می گوید:
«قانون اساسی دستوری [است ]که ملت به آن شخص می دهد و حاکم و سائس اگر بر طبق آن عمل نکرد، ظالم و متعدی و لازم الدفع است… پس دستوری که ملت به اداره کنندگان داده، همین قانون اساسی است»(همان، ص 316).
در جای دیگری در همین مورد می گوید:
«حاکم با قانون اساسی است. هرچه او حکم کرد، متبع است»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 106).
در مورد لزوم احترام به قانون می گوید:
«بنده قانون مجلس را-ولو بی فلسفه هم باشد-محترم می شمارم»(همان، ص 103).
دربارۀ ضرورت تبعیت دولت از قانون می گوید:
«هرکدام اینها دولت مستقلی هستند، باید تابع قوانین این مجلس باشند. نمی خواهند باشند، نمی خواهند. آنها را به خیر، ما را به سلامت»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 70).
در مورد وظیفۀ دولت در عمل به قانون می گوید:
«دولت غیر از اجرای قوانینی که مجلس شورای ملی تصویب کرده، هیچ کار و وظیفه ندارد»(همان، ص 45).
دربارۀ عدم تخلف دولت از قانون می گوید:
«دولت نباید بر خلاف قانون قدمی بردارد»(همانجا).
در مورد التزام وزیران به اجرای قانون می گوید:
«وزیر باید مجری قانون باشد… وزیر اگر عالم هم باشد، در غیاب مجلس شورای ملی نباید خودش یک قانونی وضع کند»(ترکمان، همان، ص 236).
دربارۀ ضرورت عمل به قانون توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی می گوید:
«قانون مملکتی مسلمی که قانون ماهیات کار است، جاهل باید اینها را مراعات بکند، محکمه باید مراعات بکند، همه کس باید مراعات بکنند»(صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 208).
در مورد لزوم تصویب بودجه کشور توسط مجلس قانونگذاری می گوید:
«بر فرض اینکه مملکت ما مشروطه باشد و ما دولت مشروطه باشیم، تمام جمع و خرج مفصله باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد… من در این فرض حرف می زنم که ما مشروطه هستیم، تابع قانون اساسی هستیم. بودجه های مملکت از یک دینار که از مردم گرفته می شود و یک دینار که خرج می شود، باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد و بر طبق یک قانونی که قانونی اساسی باشد تا مشروع بشود»(همان، ص 124-123).
دربارۀ ضرورت برخورداری وزارتخانه ها از قانون تشکیلاتی و شرح وظایف می گوید:
«هروزارتخانه یک قانون تشکیلاتی می خواهد و یک وظایفی که آنها عمل کنند، چه داخله باشد، چه خارجه»(همان، ص 63).
3-4) قانونمندی در قضا
مدرس دربارۀ نیاز قضاوت بومی به علم حقوق بومی می گوید:
«قضاوت این مملکت، علم حقوق این مملکت را لازم دارد»(ترکمان، همان، ص 237).
در مورد ضرورت مجتهد بودن قاضی و آشنایی وی با حقوق عمومی و وضع دنیا می گوید: «بنده می گویم قاضی باید عالم به حقوق عمومی مملکت و مجتهد باشد. قانون اداری را هم بداند… آشنایی به وضع دنیا هم داشته باشد»(همان).
دربارۀ عدم مؤاخذه متهم توسط دولت در صورت رضایت مدعی می گوید:
«در دنیا اگر حق کسی را من صدمه زدم که متعلق به 100 هزار نفر بود، اگر آن 100 هزار نفر آمدند راضی شدند، دولت حق ندارد مؤاخذه کند که تو حق آنها را بردی… متن خبر است که علی(ع)در دین حبس می کردند، دخلی به جعلیت اسناد ندارد، دخلی به آدم کشتن ندارد»(همان، ص 24).
در مورد قابل خرید نبودن جرمی که مصالح عمومی را به خطر اندازد می گوید:
«یک وقت یک مجازاتی است که بر یک عملی که مصالح عمومی اقتضا می کند و نظم مملکتی و اجتماعی اقتضا دارد، شما معین می فرمایید… ابدا این گونه مجازات قابل ابتیاع نیست»(صورت مذاکرات دورۀ پنجم، قسمت اول، ص 785).
دربارۀ لزوم عقلایی بودن دعوی می گوید:
«دعوی باید عقلایی باشد. اگر دعوی عقلایی نباشد، حاکم شرع هم گوش نمی دهد» (صورت مذاکرات دورۀ ششم، ص 169).
با تأمل در مطالب یادشده می توان دیدگاه های مدرس را در مورد قانونمندی در موارد زیر خلاصه کرد:
1- توجه به فلسفه قانون و حکومت قانون،
2- لزوم تصویب قوانین اسلامی عدم مخالف با شرع توسط مجلس قانونگذاری،
3- توجه به استحکام قوانین، رعایت مصلحت مردم در آنها و وضع قوانین سهل الاجرا،
4- ضرورت عمل به قانون اساسی و احترام به قانون توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی،
5- وظیفه دولت در عمل به قانون و عدم تخلف از آن،
6- نیازمندی قضاوت بومی به علم حقوق اسلامی بومی و ضرورت اجتهاد قاضی و آشنایی وی با حقوق عمومی،
7- ضروری عقلایی بودن دعوی و قابل خرید نبودن جرمی که مصالح عمومی را به خطر اندازد.
جمع بندی و نتیجه گیری
در مطالب پیشین به بررسی نظرات مدارس دربارۀ جامعه مطلوب و چهار محور مهم آن یعنی کرامت انسانی، آزادی، رفتار سیاسی و اجتماعی مناسب و قانونمندی پرداختیم و تا حدودی با دیدگاه های این فقیه سیاست مدار آزادیخواه در این خصوص آشنا شدیم. در جمع بندی مختصری می توان گفت جامعه مطلوب مورد نظر مدرس، جامعه ای با این مشخصات است:
1- به کرامت انسان ها بها داده می شود و حقوق فردی و اجتماعی افراد و عزت و شرافت آنها محترم است.
2- آزادی در همه زمینه ها با توجه به حدود آن و عدم تعرض به حقوق دیگران وجود دارد و تقدس و ارزش بالایی داشته و استقامت در راه حفظ آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.
3- به رابطه سیاست و دیانت، سیاست ملی و اراده ملت توجه وافری می شود.
4- قانون اساسی و مجلس قانونگذاری از اهمیت و عظمت بالایی برخوردار بوده و مشارکت مردمی و آزادی فعالیت احزاب وجود دارد.
5- ملت و اراده آن و وحدت میان دولت و ملت، اهمیت فراوانی دارد.
6- اقتدار دولت وابسته به اقتدار ملت بوده و دولت برای ایجاد امنیت، رفاه و عمران و آبادانی با ملاحظه مصالح عمومی و منافع ملی تلاش می کند.
7- رابطه کشور با سایر کشورها به خصوص با کشورهای همسایه و به ویژه با کشورهای اسلامی حسنه بوده و ضمن تبادل فرهنگی با سایر کشورها، توازن عدمی نسبت به آنها رعایت می شود.
8- فلسفه قانون و حکومت قانون با تصویب قوانین اسلامی توسط مجلس قانونگذاری ضمن رعایت صلاح مردم و سهل الاجرا بودن قوانین، مورد توجه وافر است.
9- به قانون اساسی عمل شده و قانون مورد احترام تمامی افراد حقیقی و حقوقی است.
10- قضاوت بومی با علم حقوق اسلامی بومی توسط مجتهدان آشنا با حقوق عمومی صورت پذیرفته و جرمی که مصالح عمومی را به خطر اندازد، قابل ابتیاع نیست.
منابع و مآخذ
ترکمان، محمد(1372). مدرس در پنج دورۀ تقنینیه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی(1376). تحقیق جامعۀ مدنی در انقلاب اسلامی ایران (مجموعه مقالات)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
صورت مذاکرات دورۀ پنجم، تهران، مجلس شورای ملی، قسمت اول و دوم.
صورت مذاکرات دورۀ ششم، جمع آوری توسط علی مدرسی، تهران، مجلس شورای ملی.
مدرسی، علی(1374). مرد روزگاران(مدرس شهید نابغۀ ملی ایران)، تهران، نشر هزاران.
-(1366). مدرس، تهران، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی، 2 ج.
مذاکرات مجلس، دورۀ ششم تقنینیه، تهران، مجلس شورای ملی، ش 34-1.
مکی، حسین (1358). مدرس قهرمان آزادی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 2 جلد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(1374)، «مدرس و حاکمیت ملی»، تهران، کتابخانه و واحد اطلاع رسانی فارابی.