اگر بپذیریم که استثنا در آیات 87 مریم و 86 زخرف، منقطع است، آیا اثبات شفاعت در قیامت با این آیات مشکل نمی شود؟ زیرا علم قطعى به آن چه در تقدیر است، نداریم که آیا «فأُوْلَـئِکَ یمْلِکُونَ الشَّفَـعَه» است یا «فَأُوْلَـئِکَ یدْخُلُونَ الْجَنَّه» یا چیز دیگر.
وقتى استثنا منقطع باشد «الاّ» معناى لکن می دهد و اگر بگوییم: لکن من شهد بالحق (فاولئک یشفعون لمن ارتضى) شفاعتِ رهبرى را می رساند و دلالت بر وجود شفاعت در قیامت نمی کند و معارضه اى با عموم آیه 256 بقره ندارد، زیرا آن چه به وسیله آیه 28 انبیا و مانند آن ثابت می شود، همان شفاعت رهبرى است که در دنیاست و آیه (مَن ذَا الَّذِى یشْفَعُ عِندَهُو إِلاَّ بِإِذْنِه) شفاعت بدون اذن خدا را نفى می کند و اثبات نمی کند که خدا در قیامت به کسى اذن شفاعت نمی دهد، زیرا نفى شىء اثبات ما عدا نمی کند و اعتقاد به وجود شفاعت در قیامت، با استفاده از این آیات مشکل است و عقیده، دلیل یقینى می خواهد.
اوّلا، نمی توان به شکل قطعى و یقین استثنا در دو آیه مورد بحث را منقطع دانست؛ بنابراین اصل مسلّم شفاعت در قیامت را نمی توان به صرف یک احتمال مردود دانست.
در این جا به عنوان نمونه، احتمالات گوناگونى در آیه 87 سوره مریم: (لاَّ یمْلِکُونَ الشَّفَـعَهَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَـنِ عَهْدًا) را ذکر می کنیم:
الف) استثنا متصل است: مفسرانى چون ابن عطیه[46] و زمخشرى آیه را تنها با فرض استثناى متصل معنا کرده اند.[47]
ب) استثنا می تواند متصل یا منفصل باشد.[48]
ج) استثنا منقطع است: این تردید از آن جا ناشى شده که ضمیر در یملکون تنها به «مجرمین» بر می گردد یا به مخلوقات، یا به مجرمین و متقین هر دو، یا تنها به متقین. در صورت اوّل استثنا، منقطع و در سه صورت اخیر، متصل است.[49]
درباره آیه 86 زخرف (وَ لاَ یمْلِکُ الَّذِینَ یدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَـعَهَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یعْلَمُون) نیز متصل یا منقطع بودن استثنا، محتمل است؛ چنان که زمخشرى در کشاف به آن اشاره کرده است.[50]
وانگهى چنان چه بپذیریم استثنا، منقطع است، باز هم در نتیجه تفاوتى ایجاد نمی شود، زیرا استثناى متصل با استثناى منقطع در اصل حکم ـ که مراد جدى متکلم است ـ برابرند.
تنها تفاوت آن دو این است که در متصل، مستثنا بخشى از مستثنا منه به حساب می آید، در حالى که در استثناى منقطع چنین نیست؛ به عنوان مثال وقتى کسى می گوید: ما جائنى القوم اِلاّ زیداً، مقصود این است که زید از حکم مستثنا منه استثنا شده است؛ مستثنا منه محکوم به عدم اتیان و مستثنا، محکوم به «آمدن» است و مراد جدى گوینده این است که زید، به عکس قوم، آمده است. حال اگر بگوید: «ما جائنى القوم الاّ فرساً» تمام نکاتى که در استثناى متصل گفته شد، در این جا نیز جارى است؛ بنابراین مراد جدى متکلم آن است که فرس، به عکس قوم، آمده است.
در آیه مورد بحث نیز مراد جدى از آیه این است: در مقابل کسانى که مالک شفاعت نیستند (مجرمان، جمیع خلق و …) کسانى که نزد خدا عهدى دارند، مالک شفاعتند، چه استثنا، متصل باشد یا منقطع؛ چنان که مفسرانى که استثنا، را منقطع معنا کرده اند نیز مراد از آیه را چنین تصریح کرده اند: در مقابل کسانى که شفاعت آنها نافذ نیست، عده اى هستند که شفاعتشان نافذ است؛ براى نمونه مفسر بزرگ، علامه طبرسى(ره) می نویسد: چنان که روشن است، این بحث فقط در قیامت و شفاعتِ مغفرت است؛ یعنى چنان که افرادى در قیامت مالک شفاعت نیستند (مستثنا منه) افرادى در مقابل اینان مالک شفاعتند، پس چه استثنا را متصل بدانیم و چه منقطع، نتیجه فرقى نمی کند.[51]
—————
[46] ر.ک: شهاب الدین سمین حلبى، الدرالمصون فى علوم کتاب المکنون، ج 4، ص 527.
[47] کشاف، ج 2، ص 525.
[48] شهاب الدین سیمین حلبى، الدر المصون فى علوم کتاب المکنون، ج 4، ص 527؛ ابوالبرکات انبارى، البیان فى علوم القرآن، ج 2، ص 137 و بسیارى دیگر از مفسران.
[49] شهاب الدین سیمین حلبى، الدر المصون فى علوم کتاب المکنون، همان.
[50] کشاف، ج 3، ص 492.
[51] طبرسى، مجمع البیان، ج 5 و 6 ، ص 820 .