ارزیابی گزاره‌های تاریخی در تعامل با فقه و کلام

در گفت و گوی علمی با استاد محمدهادی یوسفی غرویاشارهتاریخ به صورت عام، و تاریخ اسلام ـ که شاخه ای از تاریخ است ـ به طور خاص مثل هر علم و رشته ای، یک سلسله اصول و مبانی نظری دارد که توجه به آن ها در مطالعات تاریخی بسیار رهگشا و مؤثر است. آگاهی از دیدگاه صاحب نظران در این باره می تواند به روشن شدن این مبانی کمک نماید، هر چند ممکن است گاهی اتفاق نظر وجود نداشته باشد. در این گفت و گوی علمی، دیدگاه استاد محترم حجه الاسلام والمسلمین آقای محمد هادی یوسفی غروی، پژوهشگر تاریخ اسلام، ارائه شده است.G نشریه: چه عوامل و کاستی هایی شما را به نگارش کتاب موسوعه التاریخ الاسلامی (که به فارسی به نام تاریخ تحقیقی اسلام) ترجمه شده واداشت؟o استاد: آخرین کتاب هایی که به عنوان تاریخ اسلام از دیدگاه شیعی و حوزوی نوشته شده بودند، خالی از برخی اشکالات (قصور یا تقصیر) نبودند، چنان که نویسندگان این آثار، خود در مقدمه آن ها، به این کاستی ها اشاره کرده بودند (که البته احیاناً تعدادشان بیش از موارد اشاره آن ها بود.) از این رو، به نظر می رسید که از باب «کم ترک الاول للاخر» هنوز زمینه کار وجود دارد و از جهات متعدد، احتیاج به اعاده نظر و بررسی بیشتر دارد و این گونه نیست که حرف آخر را زده باشند. این معنی را به صورت خلاصه می توان در چهار بند تلخیص کرد:1. همچنان که می دانید، در این اواخر مرسوم گردیده که آنچه در زمینه تاریخ کار می شود، بیشتر جنبه تحلیلی داشته باشد، حال آنکه روش اصولی در تحلیل تاریخی این است که نخست، یک متن تاریخی ـ تحقیقی انتخاب و اساس (اصل) و پایه قرار داده شود و سپس تحلیل ها (فروع) بر آن اساس استوار شود; چیزی که در آثار ـ به اصطلاح ـ تحلیلی اخیر، به چشم نمی خورد; یعنی در واقع، بدون تحقیق قبلی، با مد نظر قرار دادن مقداری ارسال مسلمات یا مفروغ عنه گرفتن یک قضیه یا اعتماد به یک متن متداول یا دم دست که شهرت بیشتری داشته ـ هرچند شهرت مجالسی نه شهرت منبعی – به تحلیل می پردازند، در حالی که ابتدا باید مبنای این تحلیل، تحقیق شود و سپس نوبت تحلیل برسد. این نقص، نقص کمی نبود از این رو، به نظرم رسید که با تدوین موسوعه التاریخ الاسلامی اصلاح شود.2. نقص دیگر سایر منابع این بود که از یک متن شسته و رفته تحقیقی بر اساس روایت شیعه در مورد تاریخ اسلام برخوردار نبودند. غالباً سایر منابع شیعی، روایات تاریخی را به صورت تلخیص یا نقل به معنا و مضمون بیان می کردند. در حقیقت، در ابتدای مباحث، کمی به تلخیص محتوا تمسّک کرده سپس وارد مباحث تحلیلی بر اساس منقولات قبلی می شدند.3. در بسیاری از موارد، این تحلیل ها و نقد و بررسی ها از قلمرو تاریخ بیرون می رفت; یعنی علی رغم اینکه کتاب، کتابِ تاریخی بود و طبیعتاً می بایست مناقشات مطرح شده در آن، حول محور تاریخ شکل می گرفت، خلاف آن عمل می شد، به گونه ای که ناگاه مناقشات کلامی وعقیدتی شیعه با سایر مذاهب اسلامی محور بحث قرار می گرفت. این هم احتیاج به یک جدا سازی داشت که در موسوعه شکل گرفت.4. در نقل به مضمون ها، چند جهت رعایت نشده بود:اول اینکه پیش از تتّبع لازم در منابع شیعه، به منابع دیگران ارجاع می شد، در حالی که تا زمانی که نقلی از شیعه وجود دارد ـ البته نقلی که از یک منبع قابل اعتماد و شایسته باشد نه هر نوشته ای – به طور طبیعی اتکای به آن مقدم است. بله، اگر سعی و تتّبع کردیم و منابع را استقصا نمودیم ولی به هیچ نقلی از منابع شیعه دست نیافتیم آن وقت به ناچار باید سراغ سایر منابع برویم.دوم اینکه در مراجعه به منابع غیر شیعه نیز لازم بود ابتدا دسته بندی صورت می گرفت و منقولات مشابه، باهم مقایسه می شدند، اما غالباً این نکته رعایت نمی شد، بلکه بدون سعی و دقت و تقسیم بندی منابع به دست اول و دوم، به یکی از نقل ها تمّسک می شد; یعنی با وجود منابع اقدم و اقوم، از منابع دست دوم و متأخر و ضعیف نقل می شد.نکته سوم اینکه در ارجاعات، بر اساس یک روش علمی و منطقی عمل نمی شد، بلکه به صورت حساب نشده، منابع به دنبال هم ردیف می شدند، در حالی که در ارجاعات با وجود منابع شیعی، متقدم، اصلی و قویم، نقل از منابع غیر شیعی، متأخر، فرعی و ضعیف امری بیهوده، غیر فنی و غیر علمی است; به تعبیر حوزوی، به مثابه « ضمّ حجر الی الانسان» است. بله، گاه نقل از یک منبع فرعی به دنبال یک منبع اصلی به عنوان مؤید لازم است و این در صورتی است که در صحت استناد به آن منبع اصلی تردیدی وجود داشته باشد. در این صورت، استناد به یک منبع فرعی که نویسنده آن محقّق مورد اعتماد یا مورد وثوق و مشهور است، یعنی شهرت علمی دارد و به آن مطلب منبع مذکور استناد نموده، می تواند مؤید خوبی برای صحت استناد به آن منبع باشد. اما بسیاری از آثار جدید این ویژگی را ندارند. نقص های مزبور که در آخرین نوشته های شیعی به چشم می خورند، کار جدیدی را می طلبید، تا منبع جامعی بر محوریت منقولات شیعی نوشته شود.آخرین تلاشی که در این زمینه صورت گرفته، تلاش علامه مجلسی در بحارالانوار بود، ولی سیصد سال از زمان تألیف بحار الانوار گذشته و در این فاصله بسیاری از منابع شیعی که در آن زمان در دست نبودند به دست آمده اند. به علاوه، بسیاری از منابع بعدها تحقیق شدند که در آن زمان تحقیق نشده بودند. از این رو، علامه مجلسی از سرِ ناچاری در بسیاری از موارد، منابع متقارب با شیعه را که ضد شیعه(ناصبی)نبوده اند، جایگزین فقدان نصوص شیعه کرده است.نکته دیگر اینکه در بحار الانوار وقایع بر اساس زمان وقوع آن ها نقل نشده اند، از این رو، تسلسل دقیق تاریخی در آن رعایت نشده است. در بحار، روایات تاریخ به صورت باب بندی و موضوع بندی شده در فصول مختلف آمده اند، که در این باب بندی ها در بسیاری از موارد ترتیب تاریخی در گزارش های تاریخی رعایت نشده است.البته تلاش علامه مجلسی آخرین تلاش در تدوین تاریخ شیعی نیست، دیگران هم تلاش هایی داشته اند ولی بحارالانوار را به عنوان نمونه ذکر کردیم. در سال های اخیر، کار برادر محترم جناب آقای سید جعفر مرتضی [عاملی ]در الصحیح من سیره النبی الاعظم مصداق دیگری از این تلاش هاست.G نشریه: از منظر شما روش تحقیق مطلوب و قابل اعتماد در تاریخ چیست و روش استناد روایی تا چه حد ما را به واقعیت های تاریخی می رساند؟o استاد: من در تقسیم بندی روش ها چندان توجهی به روش های اصطلاحی ندارم، از این رو، خوب است پاسخ قسمت اول سؤال را درخلال پاسخ قسمت دوم سؤال بیان کنیم; یعنی ببینیم روش استناد روایی تا چه حدّ ما را به واقعیت های تاریخی می رساند؟ طبعاً در حوزه تاریخ اسلام کسی که در صدد یافتن واقعیت های تاریخی است و می خواهد از طریق دیدگاه شیعه به حقایق تاریخی دست پیدا کند باید حتماً روایات ائمه اطهار(علیهم السلام) را ملاحظه کند. البته این به معنای غفلت از قرآن کریم نیست، بی گمان در درجه اول باید به اشارات تاریخی قرآن مراجعه شود که متأسفانه در متون تاریخ اسلام حتی متون شیعی از آن غفلت شده است. در کنار اشارات تاریخی قرآن، اخبار اهل بیت(علیهم السلام) در درجه نخست باید مورد توجه قرار بگیرد.اما اخبار امامان(علیهم السلام) مانند اخبار سایر منابع باید مورد بررسی قرار بگیرد و معلوم شود تا چه حد آن ها با منقولات سایر منابع و اعتبارات تاریخی، هم خوانی دارد; یعنی باید اخبار ائمه(علیهم السلام) با مسلّمات تاریخ سنجیده شود و توجه شود که بین آن ها تضاد و تقابل و یا تخالفی وجود نداشته باشد. البته طبیعی است که روایات اهل بیت(علیهم السلام) مانند گزارش های منابع دیگر در قسمت هایی با آن هم خوانی داشته باشد، اما ممکن است در برخی موارد، با مسلّمات تاریخی تباین و یا تفاوت داشته باشد. مقصود از مسلّمات، یقینیّات و قطعیّات تاریخی است که البته این جا مقصود از یقینیّات و قطعیّات به این معنا نیست که احتمال خلاف در آن راه پیدا نکند. در تاریخ، آن اموری در حد مسلّمات، قطعی و یقینی تلقّی می شود که مورد وثوق و اطمینان قرار گرفته است. به هر حال، اخبار و روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز باید بررسی شود، حتی ظاهر آیات قرآن کریم در جایی که با حقایق مسلّم و یا معارف قطعی و وجدانی تعارض پیدا می کند و اخذ به ظاهر آن ها با براهین قطعی جور نمی آید، حمل بر اقرب مجازات می شود. اساساً در مباحث الفاظ علم اصول داریم که اگر لفظی ظاهرش قابل اخذ نباشد به ناچار باید از ظاهر رفع ید کرد و آن را بر اقرب مجازات حمل نمود. مثلاً، اگر به ظاهر آیاتی همچون «الرحمن علی العرش استوی» و یا « و جاء ربک و الملک صفّاً صفّاً» تمسّک کنیم، باید قایل به جسمانیت خداوند و ملائکه شویم. پس به ناچار باید بر یک معنای مجازی حمل کنیم، چرا که در غیر این صورت با مبانی فلسفی و کلامی اسلام سازگار نخواهد بود. اتفاقاً حنبلی ها و شاخه افراطی آن ها (وهّابی ها) به شیعه اشکال می کنند که شما اهل توجیه و تأویل قرآن هستید، ولی پاسخ ما این است که شما که توجیه و تأویل نمی کنید با این آیات شریفه چه می کنید؟ آیا واقعاً قایل به تجسیم خدا می شوید؟ بنابراین، وقتی ما در آیات قرآن مجید گاه از روی ناچاری از ظواهر دست می کشیم وحقیقتاً معنای مجازی را مقصود خداوند می شماریم، توجیه و تأویل اخبار ائمه(علیهم السلام) در صورت عدم امکان اخذ ظاهر آن ها، امری ممکن و طبیعی است.بنابراین، روش تحقیق مطلوب در تاریخ اسلام این است که مجموعه منابع در هر حادثه ای، ابتدا منابع شیعی و سپس سایر منابع، ملاحظه شود تا جوّ متسالم علیه تاریخی به دست بیاید، آن گاه مؤیدات و منافیات آن مورد بررسی قرار بگیرد. اگر مؤیدات داشت ـ مثلا، روایتی آن را تأیید می کرد ـ طبعاً همان رجحان پیدا می کند و اگر روایتی موافق و یا مخالف نبود، به محصول بررسی مجموعه منابع قابل وثوق و اعتماد و اطمینان استناد می شود.این نکته را هم باید توجه داشت که بعضی از قطعه های تاریخی از طریق تفسیر به دست می آید، که البته مربوط به تاریخ صدر اسلام و سیره نبوی است، وگرنه قرآن و اخبار تفسیری و کتب تفسیر پس از عصر نبوی بحث نمی کند.G نشریه: آیا مستندهای تاریخی مثل مستندهای فقهی هستند؟ آیا آن ها حکم واحدی دارند؟ به عبارت دیگر، آیا ملاک ها در استناد فقهی با ملاک ها در استناد تاریخی یکی است؟o استاد: یکی نیست; چرا که عمده فقه ناظر به حلال و حرام یا واجب و حرام است; یعنی مسائل فقه بیشتر ناظر به احکام الزامی اسلام است و احکام اسلامی دارای اهمیت خاصی است. بدین روی، تا برای فقیه علم و یا حجت در مسئله پیدا نشود نمی تواند فتوای بدون علم و حجت بدهد. ولی در مسائل تاریخی، ملاکِ نقل وقایع و حتی تبنّی و التزام به یک واقعه و یا نقل تاریخی ملاک عرفی است. البته ملاک های عرفی در این جا به معنای بی ملاکی و بی مبالاتی به ملاک های علمی نیست، بلکه این خود نوعی ملاک علمی است که ما نام آن را «تجمیع قراین» می گذاریم. در فقه نیز داریم که اگر قاضی از تجمیع قراین، اندک اندک به یک حد اعتماد و اطمینان رسید می تواند به مقتضای این اعتماد و اطمینان حکم کند. این مسئله یک مسئله کلی است، خیلی از جاها می توانیم بر اساس این قاعده عمل کنیم. بله، در احکام شرعی هم اگربرای یک مجتهد در یک حکمی تجمیع قراین به حد علم رسید، او بَیْنَه و بین الله حجت پیدا می کند برای اینکه فتوا بدهد. البته در فقه چون اصل در احکام برائت است، یعنی اصل اولی عدم ثبوت حکم است مگر آنکه دلیلی برای اثبات حکم داشته باشیم، اثبات حکم بر اساس تجمیع قراین مؤونه بیشتری می برد; چون در مقابلش اصل برائت قرار دارد.اما در مسائل تاریخی چنین اصلی وجود ندارد. آری ممکن است کسی بگوید که این جا اصالت عدم هر چیزی، جاری است و اصالت عدم مطلق را می توانیم به عنوان یک مانع و معارض تجمیع قراین مطرح کنیم; یعنی می گوییم شک داریم چنین حادثه ای اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ اما این اصل (اصل عدم حدوث) یک اصل عقلایی نیست و عقلا چنین اصلی را جریان نمی دهند. عرف در چنین مسائلی ذهنش به اصالت عدم نمی رود. بلکه عرف بررسی می کند که آیا قراین موجود در حدی هست که با آن بتوان وقوع یک حادثه تاریخی را اثبات کند و در مقابل شبهه ها و تردیدهای احتمالی در مورد وقوع آن مقاومت کند یا خیر؟ بنابراین، بین مستندات تاریخی و مستندات فقهی چنین تفاوت مهمی وجود دارد، وگرنه توقع اینکه در مسائل تاریخی، مستندات در حد مستندات فقهی ـ که در صدد اثبات احکام الزامی فقهی است ـ مثبت واقعیت باشد، توقع بی جایی است. مسائل تاریخی مثل کل مسائل انسانی، اموری عقلایی و عرفی است; یعنی همان گونه که سایر عقلا در اثبات و نفی هر مسئله ای بر طبق مظنه های قابل قبول و اعتماد آفرین عمل می کنند، در تاریخ نیز بر همین روال عمل می کنند.G نشریه: در چند درصد از مسائل تاریخی در حوزه تاریخ اسلام تجمیع قراین صورت گیرد؟o استاد: البته درصد مشخصی را نمی توان معین کرد، اما اجمالاً می توان گفت: مواردی که تجمیع قراین در آن ها صورت می گیرد کم نیستند; یعنی در ضمن مطالعه شخص محقق و تتبّع و استقصایش، به تدریج قراین مؤید در یک طرف و قراین نفی در طرف دیگر جمع می شوند در حدی که برای انسان اطمینان و اعتماد حاصل می شود و می تواند دست به قلم ببرد و با اعتماد آن مسئله تاریخی را نقل کند. البته این بدین معنا نیست که هر نوشته تاریخی لزوماً مطمئن الوقوع و مورد اعتماد است; ممکن است موّرخ به اعتماد نرسد، اما به عنوان احتمال صرف یک مسئله را طرح کند ولی دلیلی هم بر نفی آن در دست نباشد، یا اگر احیاناً قرینه ای بر نفی آن احتمال به نظرش رسیده ممکن است به آن قرینه نفی هم اشاره نماید، اما در عین حال بگوید: چون دلیل قطعی بر نفی خبر مذکور نیافته ایم فقط در حد یک احتمال، خبری که نقل شده است در این جا نقل می کنیم.بنابراین، محقق تاریخ انعکاس های وجدان خودش را در مورد هر گزاره ای در نوشته ها و آثارش ثبت می کند که این گاهی در حدّ اطمینان اثباتی، گاهی اطمینان نفیی و در مواردی، در حد اثبات احتمالی و یا نفی احتمالی و یا ترجیحی است.G نشریه: روالی که اکنون در بسیاری از تحقیقات تاریخی مشاهده می شود این است که محقق، اصل را بر این می گذارد که وقایع نقل شده در منابع دست اول قابل اعتماداند. از این رو، طبق گزارش طبری یا ابن اثیر یا بلاذری و غیره تصویر تاریخی را رسم می کند، به گونه ای که خواننده گمان می کند صرف نقل مورّخان دست اول خود حجتی بر صحت نقل به حساب می آید. امروزه برخی معتقدند نظام اجتماعی ساخته و پرداخته فقه و کلام قابل اجرا نیست، بلکه باید نظام اجتماعی را بر اساس اسلام شناسی تاریخی سامان داد، یعنی باید ببینیم پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امیر مؤمنان(علیه السلام) در آن دوره تاریخی حکومت خویش چگونه حکومت کردند و همان را الگو قرار دهیم. بنابراین، باید بر اساس روایات تاریخی بر جای مانده از جامعه نبوی و علوی نظام اجتماعی اسلام را پایه ریزی کنیم. در چنین وضعیتی رسالت مورّخ چیست؟o استاد: (البته ما در فضایی بحث می کنیم که اغراض و مقاصد پیش ساخته ای در کار نیست، وگرنه ممکن است کسانی با اغراض و مقاصد از پیش تنظیم شده ای وارد میدانی بشوند که آن ها از این بحث خارج هستند.) حال ممکن است کسانی که ممارست لازم را با روایات تاریخی ندارند به نقاط کشف خلاف نرسند، اما هرقدر میزان تتبّع و استقصا و مهارت و ممارستشان در این زمینه بیشتر باشد به همان نسبت نقاط کشف خلافشان بیشتر می شود، از این رو، دیگر به محض دیدن یک نقل و بدون مقارنه و مقایسه و بررسی سایر شواهد و تجمیع قراین مثبت و منفی، به نقطه وثوق و اعتماد و اطمینان در نقل نمی رسند. اهل خبره و اهل فن با دیدن یک نقل تاریخی بدون مقارنه و مقایسه، صرفاً به خاطر اینکه از منابع معروف است به آن اعتماد نمی کنند.G نشریه: در فقه، بحث سند روایات بحث بسیار مهم و کثیر الابتلاست، در تاریخ چه زمانی مورّخ باید به دنبال بجث سندی برود؟o استاد: اگر مورّخ، یک نقل تاریخی را مشاهده کند و در مقام بررسی به قراینی برخورد کند که یا نافی آن نقل و یا مزاحم آن باشد، در مضمون و محتوای نقل مزبور تردید خواهد کرد. در چنین حالتی باید به دنبال بحث سندی به عنوان یکی اسباب جرح و تعدیل برود تا ببیند آیا در سلسله روات آن کسی معروف به کذب و یا جعل روایت نیست؟ فرض کنید امثال سیف بن عمر تمیمی ـ که علامه مرتضی عسکری در مورد آن تحقیق کرده ـ در سلسله روات آن نیستند. بنابراین، هنگامی که در اثر برخورد با قراین منفی، در صحت یک نقل تشکیک ایجاد شود باید به دنبال بررسی سندی و رجال شناسی رفت، وگرنه اگر بخواهیم مانند فقه در برخورد با هر حدیثی ابتدا اسناد آن را مورد بررسی قرار دهیم و اگر سند روایت تاریخی مخدوش بود و یا سند نداشت و یا سند تامّی نداشت آن را کنار بیندازیم، اولا، چیزی از تاریخ باقی نخواهد ماند; ثانیاً، این خلاف سیره عقلا و عرف در برخورد با اخبار مشابه اخبار تاریخی مانند اخبار مربوط به امور عادی زندگی شان است. فقیه چون در پی اثبات احکام الزامی الهی است ناگزیر باید چنین روشی را در پیش بگیرد ولی در تاریخ چنین توقعی، نه صحیح است و نه معقول. در تاریخ باید دید مثبتات معقول در نظر عرف عقلا در امور جاری شنیدنی و یا خواندنی شان چیست؟ به چه خبرهایی اعتماد می کنند؟ و در برخورد به چه اموری دست از اعتماد اولیه شان می کشند؟، به هر حال، باید دید «حساب احتمالات یا تجمیع قراین» اعتماد ما را به چه سمت و سویی سوق می دهد؟G نشریه: اگر با ملاک های فقهی با تاریخ برخورد شود چیزی از تاریخ باقی می ماند که بتوان آن را حجت دانست؟o استاد: اساساً مقایسه تاریخ با فقه درست نیست. فقه به دلیل اینکه می خواهد چیزی را به خدا و رسول و ائمه(علیهم السلام)نسبت دهد و احکام الزامی شرعی را استخراج کند خود را از ملاک های عرضی در نفی و اثبات اخبار بالا کشیده و ملاک های دقیق تری را مطرح کرده، ولی تاریخ مطابق ملاک های عرضی در جرح و تعدیل اخبار اکتفا نموده است.G نشریه: در جمع بندی می توان گفت: حضرت عالی می خواهید بفرمایید فقیه در پی این است که در استخراج احکام نزد خداوند حجتی داشته باشد، از این رو، به استنادهای محکمی نیازمند است، ولی مورّخ در پی حجّت عندالعرف است. البته گاهی گزاره های تاریخی مؤیّداتی می شوند که شاید فقیه هم از آن مؤیدات در استنباط خود استفاده کند، امّا در هر حال، فقیه در پی حجّت شرعی است ولی مورّخ دنبال گزاره ای است که نسبت به سایر گزاره ها نزد عرف قابل اعتماد افزون تری باشد.o استاد: شاید مناسب باشد در این مقام مثالی بزنیم که هم جنبه فقهی و هم جنبه تاریخی داشته باشد: خبری را مرحوم محدّث قمی در اواخر رساله «باقیات الصالحات» در حاشیه مفاتیح الجنان، از مستدرک الوسائل تألیف استادش حاجی نوری نقل می کند که عمدتاً مصدر متقدمش طبری است. بر اساس این خبر، وقتی پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای خسرو پرویز نامه نوشت و نام شریف خود را بر او مقدم داشت، وی ناراحت شد و برای تعقیب موضوع هیأتی را نزد باذان، فرمانروای یمن، فرستاد. یمن در آن زمان دست نشانده ایران بود. باذان مأمورانی را فرستاد تا هم ببینند این شخص کیست که جرأت کرده در نامه اش به خسرو پرویز نام خود را بر نام او مقدم بدارد و هم او را دستگیر کرده بیاورند. مأموران فرستاده شده سبیل های تابیده داشتند و بدون محاسن بودند. وقتی پیامبر(صلی الله علیه وآله) آن ها را دید نسبت به وضع صورتشان اظهار کراهت کرد.بی گمان یک فقیه از این خبر نمی تواند به حرمت تراشیدن ریش فتوا بدهد; چرا که این خبر از حیث سندی در فضای فقه، سند مقبول و معتبری ندارد. اما یک مورّخ وقتی می بیند اصل ارسال نامه پیامبر(صلی الله علیه وآله) به سلاطین و از جمله یزدگرد سوم از مسلّمات تاریخ است و اینکه خسرو پرویز به باذان دستور تعقیب موضوع را داده نیز از مسلّمات تاریخ اسلام است; چرا که هیچ نقضی و یا نقل مخالفی وجود ندارد، به این مسئله نیز که یمن در آن زمان جزو قلمرو حکومت ساسانیان بوده تردید نمی کند. اما اینکه افرادی با صورت تراشیده نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله)رفته و حضرت نسبت به آن ها اعتراض نمودند این هم قابل انکار نیست. من خودم وقتی به این نقل برخورد کردم، انصافاً هر چه اطرافش فکر کردم دیدم مؤیداتش بیشتر از منافیاتش است. چه کسی می تواند بر نفی چنین خبری دلیلی اقامه کند؟ بنابراین، در حدّ نقل عرفی الآن می توانمبه پیغمبر(صلی الله علیه وآله) نسبت بدهم و از حیث تاریخی وقوع آن را اثبات کنم، در تاریخ خود هم نوشته ام اما فقیه در برخورد با این خبر ابتدا از حیث سندی در آن تردید جدی می کند، سپس از حیث دلالی می گوید: آیا چنین اعتراضی دلالت بر کراهت یا حرمت تراشیدن ریش و بلند کردن سبیل دارد؟ فرض کنید خود من بخواهم در فقه، فتوا بدهم، اصلی به نام «اصالت برائت» وجود دارد که می گوید: اگر در اصل یک تکلیف تردید دارید، یعنی نمی دانید شارع بر شما آن تکلیف را آورده، اصل این است که چنین تکلیفی برایتان نشده است. براساس این اصل، من نمی توانم از گزاره مزبور حکم تکلیفی استخراج کنم; چون در اصل صدورش تردید دارم. اما در تاریخ چنین اصلی در مقابلم نیست و در مقام استخراج تکلیف هم نیستم. ما برای کنار زدن اصل عدم تکلیف نیازمندادلّه محکمی هستیم، اما از نظر عقلایی و عرفی و در فضای گفت و شنودهای عرفی چنین خبری قابل اعتماد و قابل نقل است.G نشریه: در مجموع، بین فقه و تاریخ چه رابطه ای می بینید؟ آیا ابواب فقهی را می توان در خدمت تاریخ و یا تاریخ را در خدمت فقه دانست؟o استاد: برخی گمان می کنند تاریخ در موارد زیادی با فقه و کلام تعارض غیر قابل حل دارد، اما دست کم تجربه من نشان می دهد که در بسیاری از موارد، این تعارض ها بدوی است و با تحقیق و دقت می توان آن ها را منحل کرد. بر عکس، در غالب موارد، فقه مؤید تاریخ و تاریخ نیز مؤیّد آن است. به عنوان نمونه، در فقه داریم که ضرر زدن به نفس حرام است و از سوی دیگر، در تاریخ می بینیم که حضرت ابوالفضل وقتی به شریعه فرات رسید آب ننوشید. وقتی سند این نقل تاریخی را در منابع معتبر دست اول پی جویی می کنیم می بینیم این مطلب را تنها ابن شهر آشوب در قالب یک روایت مرسل نقل کرده و بعد در مجالس روضه مشهور شده است. در حالی که اگر این مطلب از قوّت لازم برخوردار بود می بایست مورّخان و گزارشگران پیش از ابن شهر آشوب ـ که در نیمه قرن ششم هجری می زیسته ـ نیز به آن اشاره کرده باشند. ابن شهرآشوب نیز هیچ سندی ارائه نکرده که این را از کجا گرفته است. همچنین در مسئله امتناع مسلم بن عقیل از قتل ابن زیاد در منزل هانی بن عروه، در تاریخ آمده است که مسلم بن عقیل در توجیه پرهیزش از ترور ابن زیاد گفت: «الایمان قید الفتک»; اسلام با قتل مخفیانه مخالف است، ولی عده ای از حیث فقهی در عدم جواز ترور این چنین تشکیک کرده و برخی نیز وقتی نتوانستند آن را حل کنند راه دیگری را انتخاب کرده اند. و به زعم خود راه حل سومی را پیموده اند در مقاله ای که اخیراً در مجله «رساله الثقلین» به چاپ رسیده، شخصی گفته است: ما نباید در مواجهه با حادثه کربلا بررسی خشک فقیهانه بکنیم، حادثه کربلا جنبه عشقی اسلام است. اسلام یک جنبه عقلی دارد و یک جنبه عشقی، و این ها را باید روی مبانی عشقی حل کرد نه مبانی عقلی. در حالی که پاسخ این است که اگر در فقه دقت کنیم، مسئله حرمت ترور قابل تردید نیست; در فقه، ترور و یا قتل غیله، یعنی کشتن مخفیانه شخص، مخالف جایز نیست. از این جهت، بین تاریخ و فقه تعارضی وجود ندارد. شبهه ای که در مورد قتل مخفیانه «کعب بن اشرف» مطرح شده ناقض ممنوعیت قتل غیله و یا ترور اصطلاحی امروز نیست; همچنان که آیه می فرماید قتل مخفیانه در یکی از دو صورت ایراد ندارد: اول آنکه قبلا اعلام جنگ شده باشد; دیگر اینکه ابتدا پیمانی بسته شده و بعد دشمن نقض عهد کرده باشد. در قتل کعب بن اشرف یهودی چون ابتدا یهودیان با پیامبر(صلی الله علیه وآله)پیمان همزیستی مسالمت آمیز بسته ولی بعد خیانت کردند، قتل او جایز شد. بنابراین، در این جا تعارض بدوی ناشی از قصور دقت در مسئله فقهی است.G نشریه: بحث دیگری که امروز زیاد مطرح می شود در مورد نحوه تعامل تاریخ و علم کلام و اعتقادات اسلامی است. برخی معتقدند که مورّخ باید بدون در نظر گرفتن اعتقادات خود، به سراغ تاریخ برود و به هر نتیجه ای رسید آن را به عنوان یک نتیجه علمی بپذیرد. اما برخی دیگر معتقدند دست کم در برخی از مقولات نمی توان با صرف نظر از عقاید اسلامی و مسائل اعتقادی به سراغ تاریخ رفت، حتی روایات تاریخی ای که سند معتبری دارند و بر اساس اصول تحقیقات تاریخی پذیرفته شده هستند، در این گونه موارد ما را از توجه به مسائل اعتقادی بی نیاز نمی کنند . لطفاًنظرتان را در این مورد بفرمایید.o استاد: تفاوت دقیقی بین علم کلام و عقاید وجود دارد; کلام به روش استدلالی و یا جدلی در طرح و دفاع از اعتقادات گفته می شود، ولی عقاید به نتایج حاصله از مباحث کلامی اطلاق می گردد. بنابراین، به تعبیر دقیق باید گفت: رابطه بین تاریخ و عقاید چیست نه تاریخ و علم کلام.امّا در پاسخ پرسش شما باید گفت: ما داریم در فضای تحقیق در تاریخ اسلام صحبت می کنیم و به طور مسلّم آنچه با چار چوب اسلام بیشتر همخوانی دارد این است که مورّخ تاریخ اسلام باید به عقاید اسلامی در گزارش و تحلیل تاریخ اسلام توجه داشته باشد. امّا حال باید دید این توجه تا چه حد و چگونه باید باشد، وگرنه عدم توجه به عقاید اسلامی بیشتر مناسب غیر مسلمانان و متناسب با فضای تحقیقات خارج از قلمرو تاریخ اسلام است.این مسئله عمدتاً در عصر حاضر مطرح شده و بوی آن طرف دریاها را می دهد; مسئله ای است که از اروپا آمده و از پیامدهای تحولات فکری پدید آمده در عصر نوزایی (رنسانس) می باشد. غربی ها می گویند: «نهضت ما یک نهضت صرفاً علمی است و تاریخ هم یک علم است، چه معنا دارد مورّخ، عقاید مسیحی خود را در تاریخ دخالت بدهد.» اما باید گفت: آن ها برای خودشان هر بحثی دارند هیچ الزامی برای اسلام درست نمی کند; چون ما هیچ مقارنت معقولی بین عقاید اسلام و مسیحیت نمی بینیم.اما می آییم سراغ تاریخ اسلام و عقاید اسلامی. فرض بر این است که این عقاید با ادلّه و براهین، سامان یافته و گاه به قطع و یقین صد در صد رسیده یا نزدیک به یقین است، وگرنه عقیده نخواهد بود. عقاید مفهوم اعمی می تواند داشته باشد که هم شامل اصول و هم فروع اعتقادی شود، و حتی می شود از بعضی از آن ها به معارف تعبیر کرد. البته با همه نمی توان معامله یکسانی داشت. در درجه نخست می رویم سراغ اصول. در اصول اعتقادی، وقتی فرض بر این است که آن ها را با ادلّه و براهین قطعی یا نزدیک به قطع اثبات کرده ایم، چطور می شود با تاریخ در مورد آن ها تردید کرده، خود یا آن اصل اعتقادی را با چالش مواجه کنیم، و بگوییم: اگر تاریخ با عقاید در گیر شد چه باید کرد؟ این سؤال، پاسخش معلوم است; مثل این است که بگوییم: وقتی بی دلیل در برابر با دلیل قرار گرفت چه باید کرد؟ (البته مقصود دلیل قطعی یا نزدیک به قطع است.) شاید گفته شود: این گزاره ها و یا اخبار مخالف با اصول عقاید اسلامی ملاک های لازم سایر گزاره های قابل اعتماد در تاریخ را دارا می باشند، چگونه می توان از آن ها صرف نظر کرد؟. در پاسخ می گوییم: ملاک های اعتماد در تاریخ در صورتی مفید اعتماد و اطمینان خواهد بود که با اصول عقایدی که متّکی بر براهین قطعی است تهافت نداشته باشد، وگرنه با وجود دلیل و برهان قطعی یا قریب به قطعی نوبت به ادّله تاریخی نمی رسد.البته شاید کسی بگوید: برخی از مسائل تاریخی در حد قطعیات و یقینیات است ـ که البته من ترجیح می دهم در تاریخ بگویم: برخی از مسائل در حد مسلّمات و متسالم علیه است، در چنین مواردی اگر بین این دست از مسائل و اصول اعتقادی، مخالفتی رخ دهد چه باید کرد؟ در پاسخ می گویم: من تا کنون با چنین مواردی برخورد نکرده ام یا دست کم طبق تجربه این جانب، این موارد بسیار نادر پیش می آید. غالباً وقتی تحقیق می کنیم می بینیم این تعارض یک تعارض بدوی بوده; یعنی یا آن امری که ما گمان می کردیم از عقاید ماست واقعاً چنین نبوده ـ که البته این مورد کمتر پیش می آید ـ و یا آن امری که به عنوان یک امر مسلّم تاریخی محسوب می شده پس از مراجعه مجدد به منابع و بررسی دقیق معلوم می شود خبر ضعیفی بوده ولی کثرت نقل بدون تحقیق موجب گردیده که به عنوان یک امر مسلّم تلقّی شود، و این حالت زیاد اتفاق می افتد.G نشریه: در منابع اهل سنت به اخباری برخورد می کنیم که با اصول پذیرفته شده ما نسبت به پیامبر(صلی الله علیه وآله) سازگاری ندارد. حال این سؤال مطرح می شود که نقل چنین روایاتی در منابعی مانند سیره ابن اسحاق و تاریخ طبری و امثال این ها ناشی از همین نگاه عدم ارتباط مسائل اعتقادی با تاریخ بوده یا باید به گونه ای نقل چنین روایاتی را حاکی از آن جنبه معتبر اهل سنت و عامه بدانیم که مانند شیعه قایل به عصمت نیستند؟o استاد: این امر صورت های گوناگونی دارد. گاهی این خبر، خبر قوی نیست، سندش ضعیف است، گاه از حیث دلالت با عصمت سازگاری ندارد و یا جزء شق سوم است; یعنی خبر از نظر سند قوی است ولی محتوای آن با فروعات عصمت سازگاری ندارد; فروعاتی که در مورد آن ها اختلاف است، قیل و قال است. در این صورت، نمی توان گفت این یکی از موارد اختلاف عقیده و تاریخ است، بلکه اختلاف تاریخ است با فروعات اعتقادی مورد اختلاف. در چنین حالتی، نقل تاریخی معتبر و قوی می تواند مؤید یکی از دو طرف اختلاف باشد.G نشریه: گاهی این سؤال مطرح می شود که آیا تاریخ می تواند در خدمت کلام باشد یا بر عکس، کلام در خدمت تاریخ؟o استاد: اینکه کلام و یا به عبارت دقیق تر، عقاید که نتیجه استدلال های کلامی است می تواند در خدمت تاریخ باشد حرف درستی است، اما نه به نحو موجبه کلیه، ولی می تواند مرجحی برای محقق تاریخ باشد; یعنی وقتی محقق، سازگاری یک روایت تاریخی را با اصل اعتقادی یا عقاید اسلامی می بیند مؤیدی برای صدق گزاره تاریخی می یابد و این دو همدیگر را تأیید می کنند; یعنی از آن طرف هم گاه ممکن است کثرت اخبار تاریخی سازگار با یک فرع اعتقادی مؤید صحت آن اعتقاد باشد.G نشریه: فرمودید که در بخشی از مسائل اعتقادی تاریخ می تواند خدمتگزار عقاید باشد. آیا در این زمینه، نمونه قابل ذکری وجود دارد؟o استاد:به عنوان نمونه، اخبار خوارق عادات، آن هایی که منقح شده است و از مدارک و قراین اعتباری تاریخی برخوردار است می تواند عقیده اعجاز غیبی اهل بیت(علیهم السلام) را ثابت کند. بنابراین، آن ادعایی را که شیعه در مورد اهل بیت(علیهم السلام) دارد و عده زیادی معتقد و مقتنع به حقانیت شیعه شده اند، به طور ضمنی تأیید و تثبیت می کند. این یکی از مصادیق بارز تأیید یک اعتقاد بهوسیله تاریخ است.G نشریه: جناب استاد! خوب است اینجا به مناسبت، نظر حضرت عالی را در مورد اخبار مربوط به خوارق عادات اهل بیت(علیهم السلام)، که در مجلّدات مربوط به سیره بحار الانوار به وفور مشاهده می شود جویا شویم، با توجه به اینکه این اخبار با اسباب و مسببات عادی قابل تحلیل نیستند.o استاد: در مسئله خوارق عادات مانند شک در تکلیف، یک اصل معارض داریم. طبق معارف موجود در اسلام، روال دستگاه خلقت این است که کارها بر اساس اسباب و مسببات عادی سامان یابد. در روایت آمده است: «أبی الله أن یجری الاشیاء إلاّ باسبابها»; خداوند بنا دارد کارها را با اسباب [عادی] پیش ببرد. این، یک اصل مسلّم عقیدتی، کلامی است که فقها نیز آن را قبول دارند. بنابراین، نمی توان یک خبر خارق العاده و اعجازی را تا زمانی که به حد قطع نرسیده به طور قطعی به اهل بیت(علیهم السلام) نسبت داد، اما نقلش مانعی ندارد.اما در آن خوارق عاداتی که جنبه تاریخی دارد ما باید به دنبال مؤیدات و تجمیع قراین باشیم. چون اینجا بر خلاف اصل نظام طبیعی است، باید بیشتر چشم و گوش خود را باز کنیم.مشکلی که ما در نوشته های تاریخی مشاهده می کنیم این است که بعضی ها گویا بنا گذاشته اند که آن خبری را ترجیح بدهند که جنبه خارق العادگی اش بیشتر باشد. آنچه من در مقدمه موسوعه التاریخ الاسلامی مطرح کرده ام و نسبت به آن اظهار گله مندی نمودم عمدتاً همین بوده. چنین برخوردی با گزاره های خوارق عادات و مسائل تاریخی کاملا برخلاف اصل است.یک موقع اصلی در کار نیست و ما طبیعتاً مانعی در نقل نمی بینیم، اما یک وقت است که یک اصل را نادیده می گیریم; یعنی اصل خلافی پیش روی مان وجود دارد ولی ما بر خلاف آن اصل بنا می گذاریم. اینجا چنین اتفاقی افتاده است. اینجا با اینکه اصل بر این است که تا مطمئن نشده ایم وارد صحنه معجزات و بحث خوارق عادات نشویم، برخی بر خلافت آن عمل می کنند.تازه برخی از خوارق عادات پیامی جز خرق قانون طبیعت ندارند. در حالی که خود خرق عادت ممدوح نیز از یک ضابطه ای برخوردار است و آن این است که در راستای اثبات یک حجت شرعی به کار گرفته شود; یعنی مثلا، شخصی نسبتی به خدا می دهد، ادعای وصایت یا نبوت می کند، ادعای رسالت و شریعت می کند، بالاخره مدعی ارتباطی غیبی می شود و به کمک معجزه این ادّعا را اثبات می کند. این یک قانون و قاعده پسندیده درخوارق عادات است. ولی برخی از گزاره های خرق عادات در چنین ظرف و بر اساس چنین قواعدی نقل نگردیده اند، بلکه صرفاً یک سری امور عجیب و غریبی می باشند که در درون خود استبعادهایی را دارند و با بسیاری از مسلمات تاریخ هم سازگار نیستند. اینجا موّرخ نمی تواند به آسانی آن ها را نقل کند، بلکه باید از قاعده «تجمیع قراین» استفاده کند، زیرا اگر چنین چیزی واقعاً اتفاق افتاده بود چون بر خلاف قوانین طبیعت است دواعی نقلش زیاد بود و طبیعتاً می بایست خیلی ها آن را نقل می کردند، به قول معروف «لو کان لبان، لو کان لنُقِل إلینا»; اگر چنین امری بود روشن می شد، اگر چنین اتفاقی افتاده بود برای ما نقل می شد.این خوارق عادات در برخی موارد به گونه ای نقل شده اند که گویا در ملأ عام تحقق یافته بودند نه در یک گوشه. در نتیجه، می بایست از طُرُق مختلف و در منافع گوناگون مطرح شوند ولی چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه برخی از آن ها را احدی از منابع معتبر تاریخی نقل نکرده است. پس چگونه می توان آن ها را پذیرفت؟ این ها همه قرینه های بر خلاف است. گله بنده در مقدمه موسوعه التاریخ الاسلامی از این مسئله بوده است. اما اینکه اشاره کردید علامه مجلسی این خوارق عادات را نقل کرده، عتلش همان نکته ای است که پیش تر بدان اشاره شد. ایشان چون یک خلأی در مصادر تاریخی احساس می کرد، به ناچار در نقل های خود به سوی مسامحه گرایش پیدا کرده. از این رو، در برخی موارد نتوانست ملاک ها را دقیقاً رعایت کند. از جمله در جلد پانزدهم بحار الانوار، باب انعقاد نطفه نور پیغمبراکرم(صلی الله علیه وآله)، قریب هفتاد صفحه از کتاب را به نقل مطالبی از کتاب شخصی قصّاص و ناصبی به نام ابوالحسن بکری اختصاص داده که بسیاری از آن ها خوارق عادت و معجزات است. علامه مجلسی خود اشاره می کند که من در «اصل معوّلی» «اصل قابل اعتمادی» به آن مطالب برخورد نکرده ام، امّا چون دیدم اسمش در ضمن اسامی مشایخ شهید است ـ قاعدتاً شهید پیش یک آدمی ناصبی درس نمی خواند و از یک فرد ناصبی اجازه روایت نمی گیرد ـ لابد قرابتی با مذهب اهل بیت(علیهم السلام) داشته است. به علاوه، ابوالحسن بکری شافعی بوده و شافعی ها برای تولد پیامبر(صلی الله علیه وآله) مجالس زیادی می گرفتند و در این مجالس می بایست مطالبی در مورد پیامبر(صلی الله علیه وآله)بیان می شد. پس نقل معجزات مربوط به ولادت پیامبر(صلی الله علیه وآله) در اثر ابوالحسن بکری طبیعی است. اساساً یکی از انگیزه های مرحوم مجلسی از نقل روایات کتاب بکری این بود که پر از معجزات است، در حالی که مرحوم شهید ربّانی شیرازی در حاشیه اش بر بحار الانوار در مورد بکری تحقیق نموده و به این نتیجه رسیده که دو نفر بکری بوده است، یکی قبل از شهید می زیسته و دیگری بعد از شهید، و بین آن دو دویست سال فاصله بوده; یعنی از قرن هفتم تا نهم، ولی مرحوم مجلسی بدون توجه به این مسئله مطالب نقل شده در کتاب بکری ناصبی را که بعد از شهید می زیسته نقل کرده است!همچنین این کرامتی که برای فضّه خادمه حضرت زهرا(علیها السلام) نقل می شود، یعنی مسئله استناد به آیات قرآن در مقام مکالمه و پرسش و پاسخ های مربوط به امور زندگی، قراین متعددی بر کذبش وجود دارد، از جمله این که آن را به عبدالله مبارک نسبت می دهند. کسی که این را درست کرده این قدر حواسش نبوده که «عبدالله بن مبارک» است نه عبدالله مبارک، و خیال کرده «ابن» زیادی است و «مبارک» لقب اوست، در حالی که ما کسی به نام «عبدالله مبارک» نداریم، مگر یک فقیه از فقهای مدینه معاصر امام صادق.(علیه السلام) اتفاقاً همین دیروز در یک منبع تاریخی برخورد کردم که قبرش در یک شهر غریبانه است; در راه حج مرده و آنجا دفن شده است. این فرد چه ربطی به فضه خادمه دارد؟ حالا کسانی که خواسته اند این را درست کنند گفته اند: چون فضه طویل العمر بوده عبدالله مبارک او را درک کرده است. ولی با این شاهدها نمی توان این مطلب را اثبات کرد.بنابراین، اصل در خوارق عادات این نیست که مسامحه بکنیم; یعنی در برابر هر نقلی، حتی اگر بر خلاف قوانین طبیعی است تسلیم شویم. اصل در این گونه امور این است که ثابت نشود، مگر به دلیل معتبر، حالا یا قطعی یقینی یا در حد حجت. «ابی الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها» یک اصل مسلّم و مقبول و منصوص است، از این رو، نمی شود در این زمینه به مسامحه گذشت. پس از در نظر گرفتن این اصل، باید توجه داشت که مراتب خوارق مختلف است، به ویژه آن که بعضی از آن ها با اعتبارات تاریخی همگون می باشند; یعنی می شود این ها را همگون تلقّی کرد; چرا که تنافی، تضاد و تخالفی در کارشان نیست. امّا بعضی از جاهای آن ها شاخ دار و دم دار است; یعنی غیر از آن که خرق قوانین طبیعی است، اما هر چیزی باز محدوده ای دارد نه اینکه در هر جهتش نقض قانون باشد; نظیر آن ضرب المثل فارسی که «آب که از سر گذشت چه یک وجب و چه صد وجب»، حالا که قرار است خرق قانون بشود شاخ و برگش چه فرق می کند؟ کسی نباید بگوید که مگر بنا نبود این معجزه باشد؟ خب دیگر معجزه است، چرا توقع دارید؟ نه، این طور نیست; یعنی خیلی از جهات ناهمگونی و ناسازگاری و ناملایمتی با منابع حتی قطعیات و یقینیات یا دست کم با مسلّمات تاریخ برخورد می کند، به گونه ای که برای انسان اطمینان حاصل می شود چنین چیزی نبوده است و به کذب آن اطمینان پیدا می کند. به عنوان یک نمونه (گرچه به خرق عادات مرتبط نیست)، در امالی شیخ طوسی نقلی هست مربوط به علی بن علی خزاعی، برادر دعبل بن علی خزاعی. وی می گوید: من و برادرم به سال 198 در طوس به محضر امام رضا(علیه السلام)رسیدیم و تا سال سال 200 خدمت حضرت بودیم. در حالی که اصلا سفر حضرت به طوس حدود 200 است تا 202 که شهادت حضرت است، نه اینکه دو سال قبل از 200 سفر کرده باشد و این ها بخواهند کل این دو سال را تا سال 200 آنجا باشند. عجیب این است که مرحوم شیخ طوسی نیز توجهی به این تهافت نکرده اند. این از آن جهت است که شیخ طوسی، فقیه است، اما مورّخ نیست و دقت در تاریخ انتقال و هجرت حضرت امام رضا(علیه السلام)، یعنی جلب حضرت امام رضا از مدینه به طوس را، لااقل در آن وقت نداشته است. علی بن دعبل سپس می گوید که ما سال دویست به قم آمدیم، در صورتی که در سایر اخبار گویا ارسال مسلّمات دارد که بعد از شهادت امام رضا(علیه السلام)دعبل به قم سفر می کند. پس ببینید این گزارش نقاط ضعفی دارد که نمی شود تسلیم آن شد.بحث ما درباره بحث خوارق عادات بود و این را به عنوان شاهد آوردم که گاهی از نظر تاریخی انسان نمی تواند یک نقل را با توجه به برخی نقاط ضعف آن بپذیرد. در اخبار خوارق عادات نیز بسا می شود که خبرِ مشتمل بر خارق عادت، مشتمل بر تواریخی است که ناهمگون است و انسان از این قراین مطمئن می شود که این خبر از نظر تاریخی قابل اعتماد نیست. بنابراین، از نظر کلی در چنین اخباری باید این جنبه هم لحاظ بشود که آیا علاوه بر اینکه ما باید دنبال خبر معتبری در حد حجیت برای خرق نظام قانون طبیعت باشیم، از این جهت هم جلب توجه یا مورد عنایتمان باشد که توافق و انسجام تاریخی هم داشته باشد; یعنی از نظر مقایسه با سایر حوادث تاریخی بر خلاف و در جهت ضد نباشد، بلکه سازگار باشد; به این معنا که حتی قرائن بر خلاف نباشد، بلکه قرائن مؤید اعتبار آن باشد؟G نشریه: شاید در این تردید نباشد که روایات خوارق عادت به گونه ای برای اطلاعات تاریخی هم می توانند مفید باشند; یعنی ما برای برخی از مقولات تاریخی از روایاتِ ناقلِ خرق عادت به خوبی می توانیم استفاده کنیم. بعضی از منابع به خصوص برای نقل روایت خرق عادت تدوین شده اند; مثلا، الخرائج و الجرائح راوندی یا در سده های بعد، مدینه المعاجز بحرانی و منابعی از این دست. گاهی گفته می شود که این گونه منابع از اتقان خوبی برخوردار نیستند و اگر کسی در تحقیقات به آن ها ارجاع دهد معمولا مورد نقد قرار می گیرد که چرا به این ها اعتماد کرده است؟ با توجه به اینکه روایات خرق عادت از این جهت مورد تهمت هستند ـ که به هرحال ممکن است عرصه جعل باشند و نسبت به دیگر روایات تاریخی، داعی بر جعل در این ها بیشتر است به نظر حضرت عالی، یک پژوهشگر تا چه میزان می تواند بر نقلیات این منابع تکیه کند؟o استاد: به صرف اینکه کتابی در صدد بیان خوارق عادات و معجزات باشد، نمی شود آن را ضعیف شمرد. ضعف مورد نظر این ناقدان، همین است که با بعضی از این اخبار که نه تنها سازگاری با سایر نقلیات تقریباً متسالم علیه تاریخی نداشته، بلکه تخالف و تناقض داشته اند برخورد کرده اند و این موجب شده است که همه را به یک چوب برانند. در صورتی که ما حرفمان این است که این ها بالاخره کتاب هایی هستند که قدمت تاریخی آن ها چیز واضحی است. انسان می تواند حسابش را بکند که چه فاصله تاریخی با وقوع حوادث داشته اند و این فاصله تاریخی را چگونه طی کرده اند تا به دست این مؤلف رسیده است. از این مرحله که گذشتیم، دیگر بقیه اش می ماند همان صحبت قبلی که همه را به یک چوب نرانیم و مورد به مورد این افراد را بررسی کنیم. بعضی از اخبارِ خرق عادت، اصلا جنبه تاریخی ندارند. اما در مورد بعضی از آن ها که جنبه تاریخی دارند، باید به دو نکته توجه کرد: یکی اینکه طریق و سند نقلش در حد قابل اعتماد باشد و دیگر آنکه با سایر مسلّمات و قراین تاریخی نه تنها تخالف نداشته باشد، بلکه توافق داشته باشد و البته هر خبری وضعیت خاص خود را دارد; چرا که اگر بخواهیم خبر بدون قرینه ضعف و بدون خلاف در یک منبع تاریخی را به علت نقل اخبار ضعیف در آن منبع ردّ کنیم، معتبرترین منابع تاریخی نیز مشتمل بر یک استثناهای احیاناً عجیب و غریبی هستند; مثلا، مارسدن جونز در مقدمه مغازی واقدی بعد از یک مشت تعریف از اتقان کاری واقدی و ارائه نمونه هایی در این باره، خود، به امکان پاره ای ضعف ها اعتراف می کند و می گوید: این منافات ندارد با این که این کتاب نقاط ضعفی هم دارد، همچون مخالفت هایی با مسلماّت و تقدم و تأخر تاریخی و تضادّ با نقل های خودش; چرا که در جایی دیگر مطلب را جور دیگر گفته و قراین نیز مؤید آن نقل است، در صورتی که نقل دیگری بر خلاف آن نقل آورده. بنابراین، اگر توقع داشته باشیم که منابع نقل تاریخ ما هیچ نقطه ضعفی نداشته باشند توقع بی موردی است. و همین مسئله را منتقل می کنیم به کتب نقل اخبار خوارق عادات و معجزات; این دیگر تفاوتی با آن منابع ندارد. این ها همه منابعی هستند که شما می خواهید بخش های سالم تاریخی آن را گزینش کنید.G نشریه: یک اتهام دیرین ـ و شاید هم جدید ـ این است که شیعه به تاریخ پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)کمتر عنایت داشته و به تاریخ با ائمه توجه بیشتر داشته است. حالا همین را می شود در دو بعد لحاظ کنیم: هم بحث نقل موارد تاریخیِ مربوط به پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) و هم موارد معجزات و خوارق عادات. شاید گاهی به ذهن بیاید که کتب دلایل نگاری که اهل سنت نگاشته اند در مورد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) بیش از آن چیزی است که شیعه در ارتباط با آن حضرت نگاشته است. آیا اصل این سخن پذیرفتنی است؟ یعنی حالا ما باید صرفاً به کتب دلایل نگاری موجود نگاه کنیم یا اینکه می شود با ملاحظه کتب فهرست نگار، موارد زیادی را استخراج کرد که شیعه در زمینه معجزات و خوارق غیر قرآنی پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)آثاری داشته است؟ پس نکته اول این که آیا اصل این اتهام پذیرفتنی است؟ و نکته دوم این که اگر چنین چیزی درست است، یعنی شیعه کم نگاشته، دلیلش چیست و حضرت عالی در این زمینه چه توجیهی دارید؟o استاد: در اصل اینکه آیا نقل خوارق عادات غیر قرآنی پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)توسط شیعه، کمتر از اهل سنت است یا نه، اگر به حسب ظاهر بخواهیم نگاه کنیم، همین طور است; یعنی معطوف بر سایر جنبه های اقلیتی است که این مذهب دارد. به دیگر سخن، همان گونه که پیروان این مذهب از نظر کمیت در اقلیت بودند، طبعاً به تبع کمیت اقلیتی افراد، آثار پیروان این مذهب هم کمتر خواهد بود. جهت دیگر آن این است که چون شیعه در اقلیتی بودند، و بسیاری از اوقات نیروی دفاعی شان، صرف نقاط مورد اختلاف می شد. طبعاً نقاط مورد اختلاف با شیعه، درباره خود پیغمبر(صلی الله علیه وآله)نبود; یعنی شیعه انگیزه خاصی در جهت اثبات صحت نبوت پیغمبراکرم(صلی الله علیه وآله) افزون بر انگیزه های سایر مسلمان ها نداشت. شیعیان احیاناً چنین فکر می کردند که در این جهت اختلافی با سایر مسلمانان نداریم، این را مفروغ عنه بگیریم و مسلمانان دیگر هم به مقدار کافی در این زمینه کار کرده اند. و هر که می خواهد در این زمینه ببیند که ما مخالفتی در این زمینه نداریم برود به همان کتاب ها مراجعه کند و ما برویم سر آن نقاطی که مورد اختلاف ماست و ما از نظر عقیده موظف به دفاع از آن نقاط هستیم. طبعاً با این دید آثار و تألیفات شیعه، کمتر می شود.اما اگر منظور از این اتهام این باشد که کسی از این مقدمه بخواهد عدم اعتنا، یا قلّت اعتنای شیعه نسبت به پیغمبر(صلی الله علیه وآله)را نتیجه بگیرد، این دلیل از اثبات چنین مدعایی قاصر است; یعنی صرف اقلیت کمیتی و عددی این معنا را اثبات نمی کند. اما اینکه آیا انگیزه این امر، قلت اعتنای شیعه به پیغمبر اسلام(صلی الله علیه وآله)و اکثریت اعتنای آن ها ائمه بوده است یا نه، جهت آن را به خود مخالفان شیعه می توان برگرداند که شما آن ها را نه درباره شأن خود پیغمبر(صلی الله علیه وآله)، بلکه در موضع تدافعی نسبت به ائمه شان که اوصیای پیغمبرند در موضع تدافعی قرار دادید و از این رو، آن ها عنایتشان متوجه آن جهت شد; چون گفتند در این جهت که ما با هم حرفی نداریم. پس سخن بر سر انگیزه هاست نه بر سر نتایج، و فرد منصف باید این جهت را در نظر بگیرد. این جهات شامل کل آثار از جمله آثار معاجزی قابل تصور است. به علاوه، چون شیعه در اقلیت بودند منابع آن ها از بین می رفته، اما چون دیگران در اکثریت بودند، در نتیجه، آثارشان در اکثریت بود و آن مقداری هم که تلف شد اثری بر آن آثار باقی مانده نگذاشت، ولی شیعه خود و آثارشان در اقلیت بودند و از این رو، کمتر اثری از چنگ این حوادث جان سالم به در می برد.G نشریه: با توجه به مفقود شدن بخشی از آثار تاریخی شیعه در صدر اسلام، آیا این امکان که ما مجموعه متسلسل پیاپی بر اساس با نقلیات شیعی درباره تاریخ صدر اسلام و
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)داشته باشیم، وجود دارد یا اینکه ما ـ همان گونه که خود حضرت عالی تجربه داشتید ـ ناچاریم در برخی از برهه ها، به منابع غیر شیعی مراجعه کنیم؟ آیا منابع شیعی برای اینکه مجموعه کاملی از صدر اسلام داشته باشیم، کافی می باشد؟o استاد: نه، متأسفانه در حدی نیست که تمام حلقات را پر کند و هیچ حلقه مفقوده ای را باقی نگذارد و یک جاهایی هم حلقه مفقوده در حد همزه وصل است و انسان می فهمد که این دو حادثه یک خلأ دارد و باید این خلأ پر شود، یا دست کم در منابع شیعی فقط اجمال آن را داریم نه تفصیل آن را، یا اصلا بحث نیست و یا اگر بحث هست اجمالش هست و ما تفصیل آن را نیازمند هستیم و از این رو، ناچار هستیم تفصیلش را از منابع دیگران بگیریم.G نشریه: با توجه به تجربه حضرت عالی، اگر بخواهید «درصد» مشخص کنید، بفرمایید نقلیات اختصاصی شیعه در تاریخ صدر اسلام چند درصد می باشد و چند درصد نیازمند به منابع غیر شیعی است؟o استاد: اگر بخواهیم درصد مشخص کنیم باید بپذیریم که زمینه های آن فرق می کند; یعنی بعضی جاها فقط محتاج هستیم تفصیلش را از دیگران بگیریم; یعنی اشارات اجمالی آن در اخبار ائمه اطهار، در ضمن یک خبر آمده است. اما در حد اشاره است و خود این اشاره میخکوب اصل مطلب است; یعنی مشیر به صحت اصل مطلب است آن وقت نوبت می رسد به این که به سایر منابع مسلمانان نگاه کنیم که آیا چیزی که منافاتی داشته باشد، یا قراین بر خلافی باشد وجود دارد یا نه، اگر چیزی از این قبیل در کار نباشد، مانعی نیست که آن تفصیل را در کنار این اجمال بیاوریم که در واقع، این اجمال اصل مطلب را ثابت کرده است. چنان که این روش را مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان خیلی از جاها به کار برده; یعنی وقتی که اصل اشاره در بعضی از اخبار معتبره در تفسیر بعضی از آیات آمده است ایشان رفته سراغ سایر دلایل ثبت شده و تفصیلش را اغلب از جاهای دیگر به دست آورده. در تاریخ هم همین طور است، اما درصد آن در اجمال و تفصیلش; شاید تا حدود 30 درصد بتوانیم قایل بشویم. در اصل، حلقات مفقوده خیلی کمتر از این است; یعنی کمتر از 30 درصد است، شاید حدود 10 درصد حلقات مفقوده باشد که اصل مطلب هم در اخبار ما در حد اشاره اجمالی هم نیامده است.

محمد هادی یوسفی غروی